نشرت النيابة العامة أحدث إحصائية تتعلق بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث بينت آخر الأرقام المستفيدة من هذا القانون.وبلغ عدد المحكومين بعقوبة بديلة حسب الجنس والفئة العمرية 3098 فردًا، بينما بلغت القرارات 4520 حسب نوع العقوبة البديلة.وفيما يتعلق بعدد الرجال المحكومين بعقوبة بديلة فقد بلغوا 2651 رجلاً، و200 حالة من النساء.وأشارت الإحصائية إلى وجود 247 من صغار السن قد سرت عليهم أحكام القانون، وتتراوح أعمارهم بين 16 إلى 21 سنة.ولفتت النيابة إلى وجود 906 أشخاص شملهم حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.ولكون القانون يحمل في ضمنه أهدافًا تأهيلية وإصلاحية للمحكومين، فقد بلغ عدد الدورات التأهيلية 805 برامج، و1775 عملاً في خدمة المجتمع.وعن العقوبات الإصلاحية فقد ألزم 297 فردًا بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، و88 فردًا يخضعون للمراقبة الالكترونية، و14 فردًا تحت الاقامة الجبرية في مكان محدد، بينما حصل 635 فردًا على تعهد بعدم التعرض.