صرح مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأنه بناء على تعليمات الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بتعزيز إجراءات العدالة الجنائية وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي ؛ فقد تم وضع برنامج زمني يستهدف تطبيق قانون العقوبات البديلة على أوسع نطاق من خلال تحديد قانوني و موضوعي للمحكوم عليهم ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق ذلك القانون و بما يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ،و ذلك في إطار من الحرص على التحديث المستمر لقوائم المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط تطبيق ذلك القانون ،و بما يلبي التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد بالتوسع في تطبيق أحكامه بما يراعي ظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية والدواعي الإنسانية المبررة لذلك. وفي إطار التنفيذ الفعلي لذلك البرنامج فقد انتهت النيابة العامة وبالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية إلى توافر شروط تطبيق العقوبات البديلة في عدد ٧٣ ( ثلاثة وسبعون ) من المحكوم عليهم ممن أمضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها و ذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية ،حيث تم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية المتبقية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم ،وبذلك يرتفع عدد المحكومين الذين سبق وأن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها إلى 3297 محكومًا. وفي ذات الإطار أشار مساعد النائب العام إلى رؤية النيابة العامة للعقوبات البديلة كخطوة جوهرية لا غنى عنها نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم بصورة تدريجية تمهيداً لدمجهم في المجتمع ،و ذلك من خلال إعادة الثقة لديهم في قدرتهم على توظيف طاقاتهم بشكل بناء يسهم في نهضة المجتمع وحفظ مقوماته، و هي الرؤية التي كانت أساس نجاح منظومة التطبيق من خلال الجهد الدؤوب و التعاون المستمر بين النيابة العامة و القضاء في دراسة حالات المحكوم عليهم بهدف وضع السبيل الأمثل لتطبيق هذا القانون و تحديد العقوبة البديلة المتناسبة مع كل حالة على حده، و التغلب على كافة التحديات و الصعوبات التي تواجه التطبيق بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، مؤكداً أن العقوبات البديلة هي في الواقع جزاءات جنائية ملزمة، يراعى عند تطبيقها الظروف الشخصية للمتهم وانتفاء خطورته الإجرامية فضلاً عن ثبوت التزامه بالمسلك القويم أثناء تنفيذه للعقوبة، فيما يرتب القانون في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة إعادته مرة أخرى لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية. واختتم مساعد النائب العام مؤكداً على أن نجاح منظومة تطبيق هذا القانون بات دافعاً للنيابة العامة لاستنهاض طاقاتها للعمل باستمرار على تقييم موضوعي بناء لأوضاع المحكوم عليهم وفق آليات وضوابط قانونية تراعي البعد الإنساني والمعيشي لهم على نحو يكفل تطبيق أحكام ذلك القانون بشكل أمثل و بما يرسخ لنهضة تشريعية ترقى للطموح الوطني الذي ينشده أبناء الوطن كافة.