رام الله أول أبريل 2021 (شينخوا) ترشحت 36 قائمة انتخابية لانتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني المقررة في مايو المقبل، في وقت تصدر انقسام حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المشهد الانتخابي. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي التي استمرت من صباح يوم 20 من شهر مارس الماضي وحتى منتصف ليلة (الأربعاء/الخميس). وقالت لجنة الانتخابات، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، تم قبول طلبات 13 منها، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة. وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من شهر أبريل الجاري. من جهته، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله لوكالة أنباء (شينخوا)، إن نشر القوائم الانتخابية المترشحة عند قبولها رسميا سيتم لمدة ثلاثة أيام. وأوضح طعم الله أن نشر القوائم المترشحة يستهدف إتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين للاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات أمام لجنة الانتخابات على أسماء القوائم والمرشحين. وذكر أن الشكاوى ضد القوائم الانتخابية يتم تقديمها إلى لجنة الانتخابات على أن يكون مرفقا بأسباب قانونية، ومن ثم يتم البت من اللجنة في الشكاوى مع إمكانية التوجه لاحقا إلى محكمة الانتخابات للطعن في قرارات اللجنة. وأضاف طعم الله أن يوم 21 من الشهر الجاري سيكون الموعد النهائي للبت في الوضع القانوني للقوائم الانتخابية المترشحة تمهيدا لبدء الدعاية الانتخابية يوم 30 من الشهر الجاري. وسجلت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائمتها للانتخابات التشريعية في الساعة الأخيرة من فترة الترشح بعد مداولات داخلية مكثفة للاتفاق على المرشحين. وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب للصحفيين قبالة مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة بالضفة الغربية، تقديم قائمة الحركة رسميا لدى اللجنة. وأفاد الرجوب بأن قائمة فتح شملت مرشحين من أعضاء اللجنة المركزية للحركة التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية بعدد من أعضائها. بموازاة ذلك، تقدم العضو السابق في اللجنة المركزية لفتح ناصر القدوة بقائمة منفردة بالتحالف مع القيادي البارز في الحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي. وحضر القدوة مع فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل قائمة انتخابية حملت اسم "الحرية". وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في 11 من شهر مارس الماضي فصل القدوة من عضويتها والحركة على خلفية تشكيله "الملتقى الوطني الفلسطيني" لخوض الانتخابات بقائمة منفردة. ولم يرشح البرغوثي (63 عاما) العضو في اللجنة المركزية لفتح نفسه على القائمة المقدمة للانتخابات التشريعية في خطوة يعتقد أن سببها عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية. والبرغوثي من أبرز قادة فتح وهو معتقل في سجون إسرائيل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قيادة تنظيم الحركة وشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وكان "التيار الإصلاحي" الذي يتزعمه القيادي السابق في حركة (فتح) محمد دحلان تقدم بقائمة انتخابية يوم الاثنين الماضي تحت اسم "المستقبل". كما تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في السلطة الفلسطينية سلام فياض أمس بقائمة انتخابية تحت اسم (معا قادرون) مكونة من شخصيات مستقلة في تخصصات متعددة. ويرى مراقبون أن العدد المرتفع للقوائم الانتخابية من شأنه تشتيت الأصوات وقد يحول دون حصول قائمة على الأغلبية في المجلس التشريعي الجديد عند إجراء الانتخابات. وظهر من أسماء القوائم المترشحة ميول مجتمعي لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007، في وقت ركزت قوائم عديدة على القضايا الحياتية والمعيشية فضلا عن بروز عدد من قوائم الشخصيات المستقلة. ويقدر مختصون بصعوبة اجتياز أغلب القوائم الانتخابية نسبة الحسم وهي 1.5 %، إذ من المتوقع أن تصل قيمة المقعد الواحد التصويتية إلى أكثر من 20 ألف صوت. في هذه الأثناء، تواصل السلطة الفلسطينية الضغط الدبلوماسي لضمان موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات التشريعية في الجزء الشرقي من مدينة القدس. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن حراكا فلسطينيا مستمرا مع الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس. وذكر الفرا أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني أنه وجه رسالة رسمية إلى إسرائيل يوم 8 فبراير الماضي للمطالبة بالسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس لكنه لم يتلق ردا حتى الآن. وحث الفرا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على "استخدام ما لديه من أدوات ضغط ضد إسرائيل لضمان السماح لإجراء الانتخابات في شرق القدس باعتباره استحقاقا فلسطينيا". وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس القادم. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.