تتصدر اتصالات تشكيل قوائم خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل المشهد الفلسطيني الداخلي. وتكثف حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) اجتماعاتهما الداخلية لتجهيز قائمتهما الانتخابية بعد أربعة أيام من فتح باب الترشح رسميا للانتخابات. وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول اليوم (الثلاثاء)، أن الحركة تجري اجتماعات داخلية مكثفة على صعيد كافة أطرها التنظيمية لتجهيز قائمتها الانتخابية وتحقيق أكبر توافق عليها. وقال العالول للصحفيين في مدينة رام الله، إن اللجان التنظيمية المختصة داخل فتح بدأت تشكيل القائمة الانتخابية للحركة بوضع اللمسات الأخيرة لعملية فرز الأسماء على أن تكون القائمة جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار العالول إلى أن اللجنة المركزية لفتح ستعقد اجتماعا مهما برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة المقبل ينتظر أن يكون حاسما للإعداد النهائي لقائمة الحركة. وذكر مصدر في حركة فتح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن أقاليم الحركة أجرت على مدار الأيام الماضية انتخابات داخلية لاختيار مرشحين عن الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية. من جهته صرح الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع اليوم، بأن الحركة قطعت شوطاً كبيراً في استعداداتها للانتخابات التشريعية المقبلة وتجهيز قائمتها الانتخابية. وأعلنت حماس أنها عقدت العديد من اللقاءات الحركية المكثفة جمعت نخبتها القيادية في المناطق التنظيمية لاعتماد مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية. في المقابل أعلن مسؤولون في فصائل يسارية أنهم يجرون مباحثات بهدف تشكيل قائمة انتخابية موحدة للقوى اليسارية لكنها لم تحرز تقدما ملموسا حتى الآن ما يبقي باب الاحتمالات مفتوحا بشأن طريقة خوضها الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم السبت الماضي فتح باب الترشح وتسجيل القوائم للانتخابات التشريعية على أن يستمر التسجيل حتى 31 من الشهر الجاري. ولاحقا قالت لجنة الانتخابات إنها ستنشر للجمهور القائمة الأولية بأسماء القوائم المترشحة ومرشحيها ، بعد انتهاء مرحلة الترشح، وانتهاء النظر والبت في جميع القوائم المتقدمة، وذلك في السادس من الشهر المقبل. وأوضحت اللجنة أنها تسلمت في اليوم الأول من فتح باب الترشح طلبات ثلاث قوائم (واحدة في الضفة الغربية، واثنتان في قطاع غزة) وأنها تقوم بدراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط التي حددها القانون. والقوائم الثلاثة التي سجلت للانتخابات رسميا هي: "التغيير الديمقراطي" التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، و"فلسطين للجميع"، و"كرامتي" وكلاهما مشكلتان من شخصيات مستقلة. وأعلنت الجبهة الديمقراطية أمس الاثنين، أن قائمتها الانتخابية مشكلة من مرشحين شباب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حواراتها من أجل تشكيل قائمة انتخابية تجمع القوى الديمقراطية "ما زالت مستمرة"، وأنه في حال التوافق على تلك القائمة سوف تسحب قائمتها الحالية. ومن المنتظر أن يتم تسجيل قائمة انتخابية باسم "الملتقي الديمقراطي الفلسطيني" الذي شكله القيادي السابق من حركة فتح ناصر القدوة وهو ما تسبب بقرار فصله من عضوية اللجنة المركزية للحركة. كما أعلن مسؤولون في "التيار الإصلاحي" الذي يتزعمه القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، أن التيار سيخوض الانتخابات التشريعية بقائمة انتخابية يجرى الإعداد لها. يأتي ذلك في ظل تعثر جهود تشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم حركتي فتح وحماس وعدد آخر من الفصائل بعد اتفاق سابق على ذلك بحسب ما صرح مسئولون فلسطينيون. وعزا مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدّراسات الاستراتيجية (مسارات) في رام الله هاني المصري في مقال له "سقوط فكرة القائمة المشتركة" إلى غياب الاتفاق على برنامج سياسي مشترك. وأشار المصري إلى أن من أسباب سقوط فكرة تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة رفض فصائل اليسار المشاركة فيها خصوصا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. واعتبر المصري أن "السبب الأهم الذي أدى إلى فشل القائمة المشتركة هو التحفظ الذي يصل عند البعض إلى درجة الرفض، من أوساط عربية وإقليمية ودولية، وخصوصا إسرائيلية وأمريكية". يشار إلى أن الترشح للانتخابات التشريعية يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحا (إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي). ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.