هذا المقال بقلم مصطفى النجار، وهو ضمن مقالات ينشرها موقعCNNبالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكةCNN خلال الأيام الماضية صدرت إشارات من السلطة عن عدم ملائمة الدستور الحالى للظروف التى تمر بها البلاد وفهم الجميع أن مغزى هذه الرسالة هى أن هناك تعديلات دستورية قادمة مطلوب من البرلمان القادم إتمامها. وعلى الفور، بدأت زفة إعلامية وسياسية حول العوار الخطير الموجود بالدستور وتطوع تحالف انتخابى موالٍ للسلطة بإعلان أن شعار حملته الانتخابية (هنغير الدستور)! وبدأت نفس وسائل الإعلام ونفس الأبواق التى كانت تصف الدستور بأروع وثيقة دستورية فى تاريخ مصر بوصف الدستور بالمعيب والفضفاض وبأنه دستور الموائمات والترضيات وأنه يشبه حقل ألغام، وكالعادة تم استدعاء فزاعة الأمن القومى لتخويف الناس من بقاء الدستور الحالى دون تعديلات حيث أصبحت الرسالة الإعلامية والسياسية التى يتم توجيهها للناس (الدستور الحالى بدون تعديلات يشكل خطرا على الأمن القومى المصرى). بين عشية وضحاها يخلع المهرجون أثوابهم ويرتدون رداءً آخر يعتقدون أنه يقربهم للسلطة فما قالوه بالأمس يقولون نقيضه اليوم، والناس تنسى فلا بأس! من المضحك أن المادة 266 من الدستور تقول (فى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات) ومع ذلك تتردد أصوات عن ضرورة تغيير نظام الحكم الى رئاسى مطلق وإلى فتح مدد فترات الرئاسة بدلا من مدتين فقط وإلى تغيير مواد أخرى يقولون إنها تغل يد الرئيس وتشكل خطرا على مستقبل مصر. ليس غريبا على هؤلاء تحولهم وتلونهم واستعدادهم الدائم للتطبيل لمن فى السلطة فكما طبلوا لمبارك طبلوا للإخوان ويطبلون للسلطة الحالية، السؤال الأهم فى هذه الزفة المريبة والمبتذلة: هل تم احترام مواد الدستور منذ اقراره حتى الآن؟ هل تم إعلاء قيمة القانون وبناء دولته التى طالما نسمع عنها؟ على مدار عامين من اقرار الدستور تم انتهاك نصوصه وتجاوزها بزعم الضرورة، يمكن للخبراء الدستوريين والقانونيين ملء صفحات كاملة تسطر قصة الدستور المسكين الذي تم ذبحه خلال الفترة الماضية تحت سمع وبصر الجميع، ولكن لم يكن ذلك كافيا فإذا بهم يقررون أنه (دستور إخوانى) يهدد الأمن القومى ويجب أن تطرأ عليه تعديلات جذرية لإنقاذ مصر، تصل الدراما أحيانا إلى أعلى درجاتها لتتحول إلى كوميديا بائسة وهذا ما نعيشه الأن بلا شك. ندفع الآن ثمن تأميم المجال السياسى وتسليمه لمجموعات موالية من أصحاب المصالح المتضاربة والولاءات المختلفة، حتى القائمة اليتيمة التى كانت ستتقدم لخوض الانتخابات وتصف نفسها بالقائمة الثورية والمعارضة الاصلاحية أعلنت انسحابها بعد أن وجدت أنه لا موطئ قدم لأمثالها وأن الأماكن محجوزة سلفا لمجموعات وأشخاص بعينها. يقولون لنا لا تبالغوا فى السوداوية ولا تمتهنوا الاعتراض والنقد وابحثوا عن نصف الكوب الممتلئ والحقيقة أننا لا نجد كوبا من الأساس بل حالة من التخبط الشديد والاستهانة بردود الأفعال بسبب إدمان الكثيرين للصمت وغضهم الطرف عن المهازل الجارية التى تموج بها الساحة السياسية البائسة. استراتيجية (الزيادة طالما لا يوجد رد فعل) تُغرى من يتبناها بالمزيد من الممارسات الصادمة التى تجعله يتخيل أن كل شيء على ما يرام بينما الحقيقة غير ذلك، الاستزادة فى ولوج دروب التيه يجعلنا نصل فى وقت ما لفقدان السيطرة وعدم القدرة على احتواء أو معالجة تداعيات الأفعال الماضية وكلما تم التعامل مع الأزمات الكبرى بطريقة المسكنات أو ترحيل المشاكل أو اللامبالاة كلما اقتربنا من نقطة اللاعودة. عدم احترام عقول الناس خطيئة، إصرار الأبواق الاعلامية على استغفال الناس وخداعهم فى مسألة تعديل الدستور وغيرها مقزز. فزاعة الأمن القومى ومن قبلها شماعة الإخوان اللتين تم استخدامهما بكثافة لتمرير كل شيء لن يحظيا بنفس درجة الثقة عند جمهور المؤيدين فضلا عن المعارضين. الانتخابات القادمة والبرلمان المزمع تشكيله لن يأتيا بجديد فكل إناء بما فيه ينضح، ورائحة الطهى السياسى المريب والتى تسربت لأنوفنا تنبئ عن استمرار وزيادة فى نفس النهج الذى نعارضه استنادا لقناعاتنا أنه يخالف المسار الديموقراطى الذى ننشده، هل من مراجعة شاملة لما وصلنا إليه؟ نتمنى لكن التشاؤم واقع.