أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عضو مجلس النواب السابق، جمال الشويخي و١٢ متهما آخرين ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوى مالية ما بين أموال وسبائك ذهبية. وأقر جمال إبراهيم سيد محمد، عضو مجلس النواب، بالتحقيقات بطلبه لنفسه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر من المتهم السادس، وأخذ منه مبلغ مائة وخمسين الف على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي  هيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النيابة الإدارية، للحصول على قرار بالموافقة على استرداد شركة المتهم السادس مبلغ تأمين ازالة مخلفات الحفر بمشروع بوينت" البالغ سبعة ملايين ونصف مليون جنيه. وأبان تفصيلا لذلك؛ بأنه في غضون عام 2015 انتخب نائبا بمجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، فتعرف لذلك على الرئيس السابق لهيئة نظافة وتجميل القاهرة؛ وجمعه به لقاءات عدة بديوان عام محافظة القاهرة، حضرهابصفته عضوا بلجنة الإسكان بمجلس النواب وأنه في غضون الفترة ذاتها، تعرف على المتهم الثاني عشر بصفته عضوا. فيما يعرف بـ "الاتحاد التنسيقي للهضبة الوسطى بالمقطم"، حيث دعاه المذكور إلى ندوة عقدت بمقر ذلك الاتحاد، فتم بمباشرته أنشطة خدمية بنطاق دائرة حي المقطم، فتوطدت لذلك علاقتهما، وأنه في غضون يناير عام ۲۰۲۰ عرض عليه المذكور استعمال نفوذه لدى مسئولي هيئة نظافة وتجميل القاهرة؛ للحصول على قرار بالموافقة على استرداد شركة المتهم السادس مبلغ التأمين الذي أودعته لإزالة مخلفات الحفر بمشروع "انكست بوينت" ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، مقابل حصوله من المتهم السادس على مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة، فوافق على ذلك ونفاذا  لاتفاق الرشوة وفي غضون فبراير عام ۲۰۲۰ التقى رئيس هيئة نظامة وتجميل القاهرة حال حضوره اجتماعا بديوان المحافظة في حضور المحافظ، فعرض عليه أمر استرداد شركة المتهم السادس المبلغ المشار إليه فوعده ببحث الأمر في لقاء بينهما، فتوجه لذلك بتاريخ ۲۰۲۰/۲/5 في رفقة المتهم الثاني عشر إلى مقر هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث التقيا رئيسها فأعاد على الأخير طلب استرداد المبلغ، فاستدعى المذكور الشاهدين التاسع - المختص بالموافقة على صرف مبلغ  التأمين والعاشر - مدير عام الشئون القانونية بالهيئة، فأفاد بتعذر الموافقة على صرف المبلغ لارتكاب الشركة مخالفة أحيلت للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فيها  فأعلمة رئيس الهيئة بأن الموافقة على الصرف مرهونة بانتهاء التحقيقات، فاتفق  لذلك مع المتهم الثاني عشر على رفع مبلغ الرشوة التي طلبها من المتهم السادس إلى  ثلاثمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه كذلك لدى مسئولي هيئة النيابة الإدارية لاستعجال إنهاء التحقيقات  وأنهى بأنه في تاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۰ حضر المتهم الثاني عشر بسيارته أسفل مسكنه، وسلمه مائة وخمسين ألف جنيه كدفعة من جعل الرشوة.