حذر البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46 في المائة في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد - 19. وبحسب "الفرنسية"، قال البنك الدولي في تقرير أمس الأول، "إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها، بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية". وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2021. وشهدت المنطقة التي تضم نحو 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافيا جزئيا هذا العام "شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات". وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي". واضاف "لن يكون لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة". لكن هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه "في عالم ما بعد الجائحة"، من المتوقع أن "ينتهي الأمر بمعظم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية". ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية "التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعيا الدول إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بكوفيد - 19. يشار إلى أن العالم يواجه مشكلات حادة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون في أعقاب أزمة فيروس كورونا التي لم يتم فهمها أو معالجتها بشكل صحيح، التي تهدد بدفع الدول النامية إلى موجة متصاعدة من الجوع والفقر والاضطرابات الاجتماعية والصراعات، حسبما حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. وقال جوتيريش لـ"فاينانشيال تايمز"، "كانت الاستجابة لكوفيد والجوانب المالية للأزمة مجزأة، والانقسامات الجيوسياسية لا تساعد"، مضيفا "لقد كان نطاقها محدودا للغاية وبعد فوات الأوان". وأشار جوتيريش إلى أن حقيقة أن ست دول فقط تخلفت عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي - الأرجنتين وبليز والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا - أوجدت وهما بالاستقرار و"تصورا خاطئا لخطورة الوضع". وتسبب كوفيد - 19 في زيادة ديون دول العالم، حيث بلغت الديون التراكمية لإيطاليا في 2020 نحو 2569 مليار يورو، مقابل 2409 مليارات في نهاية 2019. وبلغ الدين العام 155.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020 مقابل 134.6 في المائة في 2019 ومثل في الواقع ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. كما ارتفع إجمالي الديون الجديدة على مختلف الميزانيات العامة في ألمانيا خلال عام 2020 بنحو 273.1 مليار يورو ليصبح إجمالي الدين العام 2171.8 مليار يورو "نحو 2.171 تريليون يورو". وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن نصيب الفرد في ألمانيا من الدين العام ارتفع إلى 26128 يورو، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف المالية لمواجهة أزمة كورونا. وباستثناء الضمان الاجتماعي ارتفع الدين في جميع مستويات الموازنة العامة في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية 2019. وعموما سجلت الحكومة الاتحادية أكبر زيادة في الديون قدرها 18.1 في المائة أو ما يساوي 2149 مليار يورو ليصل إجمالي ديونها إلى 1.403.4 مليار يورو. كما ارتفع مستوى ديون الولايات إلى نحو 635.8 مليار يورو في نهاية عام 2020 بزيادة قدرها 99 في المائة أو 57.1 مليار يورو كما كانت عليه في نهاية عام 2019.