ثمن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عاليا دور المملكة في الأزمة السورية وحرصها على إنهاء معاناة الشعب السوري الناتجة عن القمع الوحشي لثورته. جاء هذا التثمين في كلمة له مسجلة صوتا وصورة وجهها للمؤتمر الدولي ل(القانون الدولي وتطبيقاته على الأزمة السورية) الذي انعقد الثلاثاء في اسطنبول مشيدا فيها بموقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية المتعاطف مع قضية الشعب السوري وما يتعرض له من قتل وتدمير وتشريد، كما أشاد بمواقف دول مجلس التعاون وتركيا والدول الكبرى والصديقة المتعاطفة مع هذه القضية. وقال إن هذ المؤتمر الذي تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، احدى مؤسسات رابطة العالم الإسلامي، يعد ذا أهمية خاصة من حيث اهتمامها بالقضية السورية التي أساءت للأمة العربية والمسلمين والإنسانية جمعاء لما يرتكب فيها من مجازر وتدمير وهدم للبيوت وتهجير للناس باستخدام مختلف اسلحة الدمار الشامل منذ مدة طويلة، رغم استمرار كلام العالم حولها دون أن يظهر على ارض الواقع شيء ملموس للحل. وعبر التركي عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات جادة وحلول عملية تسهم في تطويع القانون الدولي لصالح لدفع المظالم عن الشعب السوري قي اقرب وقت ممكن مع وضع خطة لمتابعة هذه التوصيات والقرارات عبر شخصيات ولجان مؤثرة تقوم بمتابعتها لدى حكماء العالم ومختلف المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية والإنسانية. وكان المؤتمر قد ختم اعماله بدعوة الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والدولي للتقدم إلى مجلس الأمن لإنشاء محكمة خاصة بسورية على غرار محاكم مجرمي الصرب في يوغوسلافيا السابقة ومحاكم رواندا لمحاكمة النظام السوري على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. جاءت الدعوة كأحد توصيات المؤتمر الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين واختتم اعماله مساء الثلاثاء، داعيا ايضا إلى مطالبة المجتمع الدولي عاجلا بتأمين ممرات آمنة لمنظمات الإغاثة الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة. وطالب المؤتمر الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ومقرها الرياض بتكوين فريق قانوني دولي منبثق عن المؤتمر لمتابعة هذه التوصيات للقيام بالمهام الفنية والقانونية التي تساعد على مناصرة الشعب السوري واستخلاص حقوقه، وتقديم المجرمين إلى المحاكمة أمام المحاكم المختصة. واعتبر المؤتمر بأن مطالب الشعب السوري التي سببت له المعاناة االحالية المريرة هي حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية ويتماشى مع مبدأ حق تقرير المصير، وأن النظام السوري يفقد شرعيته باعتدائه الصارخ على أفراد الشعب السوري، وإعمال آلات القتل والتدمير فيهم، كما يؤكد المؤتمر على حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار حكومته بمحض إرادته إعمالاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وطالب المؤتمر بتوثيق الأدلة والوقائع عن الجرائم المرتكبة في سورية عبر لجان تحقيق مستقلة لها الدراية والمهارة اللازمتين للتوثيق وجمع الأدلة، وكذلك إعمال قواعد القانون الدولي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري وإخضاع المجرمين للمحاكمة العادلة على الجرائم التي ارتكبوها. وثمن المؤتمر غاليا دور المملكة على مواقفها الشجاعة في المحافل الإقليمية والدولية لنصرة الشعب السوري الكريم في قضيته العادلة، كما عبر عن شكره لدولة تركيا المضيافة وتقديره للدول والشعوب والمنظمات المناصرة لهذه القضية. وقال رئيس المؤتمر والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد بن صالح الطويان بأن هذا المؤتمر جاء تنفيذا لإعلان الهيئة من أنها ستقف وقفة حقٍ وصدقٍ وعدل انطلاقاً من الواجب التخصصي لأعضائها والدور الذي يتعين عليهم مع شعب سورية الذين قًطّعت به السبل ومورست عليه أسوأ أنواع التقتيل والتعذيب والتنكيل والتهجير، والإبادة والمجازر التي يندى لها الجبين في تحدٍ صارخ لشريعة السماء ولجميع المواثيق والمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية.وعبر الدكتور الطويان عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر ناجحاً يسهم في تخفيف أزمة الشعب السوري المظلوم الصابر، وأن تكون توصياته على قدر الأحداث والجرائم والمظالم التي ترتكب في سورية والمعاناة اليومية التي يلاقيها الأبرياء في سورية، إنطلاقا من من مبادئ الدين الإسلامي والواجب القانوني والإنساني النابع من الضمير وحب الخير للبشرية جمعاء، وكراهية الظلم والتمييز. وكان المؤتمر قد انطلق صباح الثلاثاء بحضور عدد كبير وبحضور مسؤولين اتراك كبار وقانونيين وناشطين وحقوقيين وممثلين للمنظمات الحقوقية والإنسانية في دول عربية وأجنبية، يهدف تحقيق عدة اهداف منها تتم بلورتها من خلال البحوث المقدمة فيه.