فشلت وزارة الإسكان في تحويل علاقة المالك والمؤجر والوسيط إلى «إلكترونية». وأطلقت الوزارة قبل أكثر من ثلاثة أعوام شبكة إلكترونية، بمسمّى «إيجار». كان يعول عليها أن تكون «وسيلة حماية» للمواطن والمقيم من «لهيب» إيجار المساكن.(للمزيد). وأكدت الوزارة حينها أن هذه الشبكة تستهدف «إيجاد حلول شاملة لقطاع إيجار المساكن في المملكة، وتسعى إلى تنظيمه، والحد من عشوائيته والتلاعب في أسعاره، وإحداث توازن بين العرض والطلب، من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، والعمل على تحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين». في ظل غياب التنظيم الذي يحمي المستأجرين من التلاعب في أسعار الوحدات السكنية المعدّة للإيجار وتزايدها بين فترة وأخرى، من دون وجود نظام «صارم» يتولى مهمات الرقابة والمحاسبة. وعلى رغم مرور هذه الأعوام، إلا أن الشبكة لم تبصر النور، ودخلت «نفق التعثر»، الذي ولجته مشاريع حكومية عدة. وبعد أن كانت الشبكة الإلكترونية بمثابة «طوق نجاة» لملايين المواطنين، الذين أنهكهم الإيجار، وأرهق موازناتهم، أصبحت هي من تحتاج إلى «منقذ». إذ ظلّ نظام «إيجار» بعد إطلاقه «غائباً» عن التفعيل والتطبيق النهائي، على رغم أن وزارة الإسكان أفادت بأنه «سيطبّق تدريجياً على ثلاث مراحل، تمهيداً لتطبيقه الفعلي والنهائي على المكاتب، التي بدورها يفترض أن تقوم بعرض الوحدات السكنية المُعدة للإيجار، وتحديد مواقعها وأسعارها وما تتضمنه، بحيث تصبح العلاقة بين المالك والمستأجر والوسيط علاقة إلكترونية خالصة».