أطلقت وزارة الإسكان اليوم (الأربعاء)، المنصة الإلكترونية لمشروع «إيجار» لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، حتى يتسنى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها إيجار. وقال وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي: «إن المنصة الإلكترونية «إيجار» سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار، وبالتالي توفر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين . وأوضح أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع «إيجار»، الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستاجرين والوسيط العقاري والمالك، من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها. وتهدف الوزارة من خلال «إيجار» إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الايجاري وتنظيمه، استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان . يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.