تونس/يسرى ونّاس/الأناضول أكدت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، على ضرورة استكمال عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، المتعثرة جراء خلافات سياسية. جاء ذلك في بيان صادر عن كتلة الحركة في البرلمان (54 نائبا من أصل 217)، اطلعت عليه الأناضول. وذكر البيان، أن "كتلة الحركة تؤكد أهمية استكمال عملية انتخاب البرلمان للأعضاء الثلاثة بالمحكمة الدستورية". وأضافت أن يتم ذلك خلال "الجلسة العامة المقررة بالبرلمان في 8 أبريل/نيسان الجاري". كما دعا البيان، إلى "بذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقية الكتل (السياسية)". والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية. وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة. ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.