حتى بعد إقرارها بالأغلبية لا بالتوافق، دخلت الموازنة المالية في العراق للعام الحالي دائرة الجدل من جديد. الأسباب التي تدعو إلى ذلك كثيرة، في مقدمتها الانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهناك طريقة التصويت التي جعلت بعض الكتل والقوى السياسية تشعر بالانتصار فيما شعرت كتل أخرى بأنها خسرت جولة التصويت بعد انسحابها، على أمل أن يختل النصاب. نظريات المؤامرة سرعان ما حضرت فور إقرار الموازنة بأغلبية واضحة، بدا فيها إقليم كردستان أبرز المنتصرين وهو ما عبّر عنه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان رسمي. تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو الآخر عد نفسه منتصراً ومثله القوى السنية. ولعل أبرز الخاسرين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي قرر التوجه للطعن أمام المحكمة الاتحادية بعد استئناف عملها وهو ما عده آخرون مجرد ذر للرماد في العيون، لأن الموازنة تنتظر بعد أيام الدخول إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها. التحالف الآخر الذي بات على حافة الخسارة هو «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي صوّت على الموازنة بعد أن ثبت الفقرة الخاصة بـ«المفسوخة عقودهم» من منتسبي «الحشد الشعبي»، الأمر الذي عده خصومه أنه يريد بذلك استخدام هذه الفقرة لأغراض انتخابية. لكن رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي فجّر، أمس الاثنين، قنبلة من الوزن الثقيل، حين أبلغ التلفزيون الرسمي العراقي عدم إضافة أموال جديدة في الموازنة بشأن المفسوخة عقودهم. وقال الجبوري رداً على سؤال بشأن إرجاع المفسوخة عقودهم الـ30000 منتسب في الحشد الشعبي: «لا لم يرجعوا! من أين تكفي المخصصات لهم؟». وأضاف، باللهجة الدارجة العراقية: «نحسبها حساب عرب: 169200 نضربها في 1415000 ونضربها في 12 شهرا، فيكون الناتج 2 تريليون و373 مليارا، بمعنى أن هذا المبلغ يفرق عن المبلغ الذي وضعناه بـ126 مليارا، وهذه مخصصات الموازنة التشغيلية، أي للوقود والإطعام والتحركات». وكان الناطق الرسمي باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي زفّ بشرى عودة «المفسوخة عقودهم» بعد إقرار الموازنة قائلاً إن «عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي استند لقرار برلماني سابق في العام 2019 وليست إضافات جديدة للموازنة»، مضيفاً أن «القرار البرلماني قضى بعودة جميع منتسبي الأجهزة الأمنية في الدفاع والداخلية من ضمنهم الحشد الشعبي»، لكن رئيس اللجنة المالية نفى ذلك. وبالإضافة إلى ما رافق عملية إقرار الموازنة من جدل فإن من بين ما جرى الحديث عنه على صعيد نظرية المؤامرة أن ما حصل عند التصويت اتفاق بين الأكراد، وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «سائرون» وتحالف القوى العراقية، يقضي بتقاسم مناصب الرئاسات الثلاث بعد الانتخابات المقبلة، بما يؤدي إلى منح منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بدلاً من الاتحاد الوطني الكردستاني مع ضمان عودة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي إلى منصبه. إلى ذلك أعلن ائتلاف دولة القانون أنه ينوي الطعن بالموازنة أمام المحكمة الاتحادية فيما طالب رئيس الجمهورية الطعن بالمادة الخاصة بفقرة «المحاضرين المجانيين» الذين يتظاهرون هذه الأيام مطالبين بتثبيتهم ودفع مرتبات لهم. وقالت عالية نصيف، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، إن ائتلافها «جهز ثلاثة طعون بالموازنة تتعلق بالمحاضرين وسعر صرف الدولار وحصة الإقليم». وأضافت أن «الظرف ما زال مواتياً لتصحيح ورفع الحيف عن المحاضرين المجانيين»، داعية رئيس الجمهورية برهم صالح لأن يقوم بطعن الفقرة الخاصة بالمحاضرين وإعادتها إلى البرلمان. إلى ذلك، دافع التيار الصدري عن إقرار قانون الموازنة بوصفه أحد المنتصرين، لا سيما أن الكتل السياسية بدأت تتعامل مع الموازنة بوصفها أحد أبرز البنود الخاصة على صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي هذا السياق، أكد النائب عن تحالف «سائرون» رياض المسعودي، أمس، إن «الموازنة الاتحادية تعد قانوناً في غاية الأهمية لأنه يحكم السياسة المالية والاقتصادية للدولة العراقية على مدار عام كامل». وأضاف أن «مشروع الموازنة عانى كثيراً قبل إقراره نتيجة الصراعات السياسية، ومر بأربعة منافذ عصيبة، وهي الحكومة، واللجنة المالية، والقوى السياسية، ومن ثم مجلس النواب». وأشار إلى أن «موضوع الموازنة ينقسم إلى قانون وجداول»، مبيناً أن «المهم بالنسبة لمجلس النواب هو التصويت على القانون، أما الجداول فهي أرقام تعنى بها اللجنة المالية الممثلة فيها جميع القوى السياسية بنحو متوازن». وبشأن الجوانب الإيجابية في الموازنة يقول المسعودي: «إنها خفضت النفقات التشغيلية من 164 تريليوناً إلى 129 تريليون دينار، وهذه الجهود أدت بدورها إلى تقليل نسبة القروض والعجز». وتابع أن «زيادة حقيقية حصلت في التخصيص المالي للبطاقة التموينية، وزيادة في مشروع تنمية الأقاليم من 1 تريليون إلى 4 تريليونات، وتشجيع لوزارة العمل من أجل زيادة رواتب وأعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية». ولفت إلى «زيادة أحدثها القانون لأموال بعض الوزارات مثل وزارة الكهرباء، فضلاً عن أكثر من 20 مشروعاً استراتيجياً جديداً ستكون في هذه الموازنة».