تعثر إقرار الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2018 بسبب خلافات بين الكتل السياسية ورئاسة البرلمان في شأن تمريرها من دون توافق سياسي. واستأنف البرلمان في جلسة اعتيادية عقدها أمس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وفتح رئيسه سليم الجبوري باب النقاش للنواب في شأن القانون الخاص بها. وقال مصدر برلماني لـ «الحياة»، إن الجبوري أكد «حق جميع المكونات بما فيها الكتل الكردستانية عرض الاقتراحات والملاحظات لتذهب في طريقها إلى اللجنة المالية». وكشف المصدر، أن «خلافاً حدث بين الكتل الكردستانية ورئيس مجلس النواب في شأن عرض قانون الموازنة من دون توافق». وأكد مقرر لجنة المال النيابية أحمد حاجي، أن «القراءة الثانية للموازنة، تشكّل خطأ دستورياً وقانونياً»، مشيراً إلى أن «ممثلي الأكراد سيطعنون لدى المحكمة الاتحادية». وقال حاجي، إن «الحكومة أرسلت نسخة معدلة من الموازنة، وبالتالي فإن النسخة القديمة انتهت وفقدت قيمتها القانونية وباتت القراءة الأولى لها ملغاة». وشدد على أن «الموازنة المعدلة يجب أن تقرأ قراءة أولى، لكن ما حصل هو أن البرلمان باشر القراءة الثانية للنسخة المعدلة من دون قراءة أولى». إلى ذلك، وصف النائب عن «ائتلاف دولة القانون» كاظم الصيادي، الموازنة العامة للبلاد بأنها عبارة عن «أخطبوط»، متحدثاً عن «مؤامرات وصفقات سياسية لإقرارها». وقال الصيادي في مؤتمر صحافي، إن «كل التقارير تتحدث عن أن حجم النفط المصدر من الإقليم يبلغ 900 ألف برميل نفط يومياً، لكن ما وضع في الموازنة هو 250 ألف برميل فقط، ما يعني المشاركة في سرقة ثروات الشعب، إضافة إلى مخصصات البيشمركة وإصرار الأكراد عليها». وفي سياق متصل، كشفت مصادر لـ «الحياة» قسماً من طلبات وملاحظات الكتل السياسية للجنة المال البرلمانية، وتتضمن «توزيع مبالغ نقدية بدلاً من المواد التموينية التي لم تسلم إلى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش». كما شددت الملاحظات على «التزام الحكومة بنقل الصلاحيات إلى محافظات العراق كافة، ما عدا كردستان، وإلزام وزارة المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، إضافة إلى صرف الرواتب المدخرة للموظفين الذين خضعوا للتدقيق الأمني في المحافظات والمناطق التي كانت تحت سيطرة داعش».