أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية عالية في مجال الاستزراع المائي، مشيرًا إلى أن القطاع شهد في الآونة الأخيرة تطورًا ونموًا كبيرين، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد في المملكة إلى 12,5 كجم سنويًّا؛ ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالميًّا 16,2 كجم سنويًّا؛ ممّا يدعو إلى تطوير هذه الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المُتزايد، إضافة لتوفير الحماية والضمانات لمشروعات هذا القطاع من أجل تعزيز ودعم الاستدامة. وأضاف المهندس خلال ورشة عمل عن «برنامج التأمين على مشروعات الاستزراع المائي» التي عقدتها وزارة الزراعة صباح أمس الأول إن إنتاج المملكة حاليًّا من المصائد والاستزراع حوالى 100 ألف طن سنويًّا، في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285-300 ألف طن سنويًّا.. وتسعى المملكة من خلال المُبادرة الزراعية السابعة التي يُعدها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وعدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص إلى إيجاد صناعة استزراع واعدة؛ ليرتفع الإنتاج تدريجيًّا في الفترة 2013 - 2029 من 100 ألف طن إلى حوالى مليون طن سنويًّا. واعتبر وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية التأمين بأنواعه المُختلفة حافزًا وداعمًا كبيرًا لجميع الأنشطة الاقتصادية (صناعية - تجارية - زراعية) وبالتالي فهو المُحرك الحقيقي للتنمية، ومُطمئن وضامن لاستمراريتها، وأحد أعمدتها الرئيسة. وأشار المهندس الشهري إلى أن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أُسس لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات، ورسم خارطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي، آملين من الله أن تثمر هذه الجهود عن تحقيق النتائج المُرتقبة، حيث نأمل من هذه الورشة الخروج بتوصيات واضحة، تضمن الاستقرار النسبي للمُتغيرات التي تُواجه هذه الصناعة. من جانبه ألقى منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمملكة الدكتور عبدالله وهبي كلمة أوضح فيها الجهود التي تقوم بها (الفاو) في هذه البرامج السمكية، عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع كلمة رحّب فيها بالجميع، مبينًا أن الورشة تناقش موضوعًا هامًّا يمس صميم عمل صناعة الاستزراع المائي، واستدامتها، ألا وهو التأمين التعاوني، حيث يمثل عقد الورشة خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي على المستوى الإقليمي.