القاهرة - قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن جولة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي والتي عُقدت مع إثيوبيا والسودان في كينشاسا يومي الرابع والخامس من أبريل/نيسان لم تحقق تقدما وفشلت في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات بسبب "التعنت الإثيوبي". كانت وفود من الدول الثلاث قد اجتمعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية أملا في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع الذي تقول إثيوبيا إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء إن "جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي على مدار اليومين الماضيين لم تسفر عن تقدم ولم تفض إلى اتفاق لإعادة إطلاق المفاوضات". وأضاف المتحدث في بيان أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل وساطة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث. وأكد البيان أن "الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة". ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. كما رفضت إثيوبيا مقترحا مصريا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة. ولفت المتحدث إلى أن مصر شاركت في مفاوضات كينشاسا "من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة الاتحاد الإفريقي وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات". بدورها قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بعد الاجتماعات إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي. وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل فيما يشعر السودان بالقلق إزاء سلامة السد وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه، فيما تقول أديس أبابا أنها لا تنوي الإضرار بحصة البلدين من مياه نهر النيل وإنما تسعى لتوفير الطاقة الكهربائية الكافية لجميع الإثيوبيين من خلال بناء السد وتشغيله. وفي 9 مارس/آذار الجاري رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات. وتصر إثيوبيا على ملء السد بالمياه في يوليو/تموز المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تتمسك الأخيرتان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية.