القاهرة - أعلنت القاهرة انتهاء مفاوضات سد النهضة دون أن تحقق أي تقدم يذكر وذلك بسبب ما وصفته بـ"التعنت الإثيوبي"، ليتم بعد ذلك إحالة "الخلافات القانونية" بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد إلى رؤساء حكومات الدول الثلاث بانتظار قرار سياسي. وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن مفاوضات سد النهضة التي دعت لها الخرطوم، تم إنهاؤها، دون أن تحقق تقدما يذكر. جاء ذلك في بيان للمسؤول المصري، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي والذي عقد الأربعاء عبر دوائر تلفزيونية. وأوضح أن "مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني". وأشار إلى أن "أثيوبيا رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد". وأضاف "أثيوبيا رفضت أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف". وأشار إلى أن عودة مصر للمفاوضات استجابة للسودان كان بهدف "التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية مع الحد من الآثار السلبية للسد على دولتي المصب (مصر والسودان)". ولم يصدر موقف نهائي مشترك من الدول الثلاثاء بشأن نتائج المفاوضات الفنية التي التأمت في 7 اجتماعات على مدار نحو أسبوع عبر دوائر تلفزيونية، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا بشأن الاتهامات المصرية. خلافات في الجوانب القانونية خلافات في الجوانب القانونية غير أن وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، قال الثلاثاء: "مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء". من جانبه، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني الاتفاق على إحالة "الخلافات القانونية" بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة رؤساء حكومات الدول الثلاث. وقال ياسر عباس لصحافيين "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية"، موضحاً أنّها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات. وقال إنّ "هذه الخلافات القانونية تحتاج إلى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث". وتندرج أيضاً ضمن هذه الخلافات مسألة "عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث"، وفق الوزير. وأشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لإثيوبيا أن حددت الأول من يوليو تاريخاً لبدء ملء بحيرة السد. ولكن الوزير السوداني أعلن أنّ الخرطوم "لن تقبل بدء ملء البحيرة بصورة أحادية قبل التوصل إلى اتفاق".