قرر قاضي التحقيق في نواكشوط تجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 متهما بملف الفساد من بينهم صهره ووزراء سابقين ورجال أعمال. وقال محامي الرئيس السابق محمد اشدو، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن قاضي التحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد أصدر حكماً بتجميد أرصدة المتهمين الـ13؛ بسبب اتهامات بـ"غسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بمصالح وممتلكات الدولة". ووضع القضاء الموريتاني في الشهر الماضي الأشخاص الـ13 تحت المراقبة القضائية المشددة ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع. ولجأ محامو الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف للطعن في هذا القرار بعد رفض قاضي التحقيق طلب الرئيس السابق بالسماح له بمغادرة العاصمة إلى مكان آخر داخل البلاد. ويترقب الموريتانيون تشكيل البرلمان لمحكمة العدل السامية التي ستقوم بمحاكمة الرئيس السابق وفق الدستور.