قرر قاضي التحقيق في موريتانيا تجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في «ملفات فساد». وقال محامي الرئيس السابق محمد أشدو، أمس، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد أبلغهم مساء أول من أمس، بقرار تجميد أرصدة موكليهم. ويتعلق الأمر بالرئيس السابق وصهره، و11 متهماً آخرين، من بينهم وزراء سابقون، وجّه إليهم القضاء تهماً بـ«غسل الأموال»، و«الإثراء غير المشروع»، و«استغلال النفوذ»، و«الإضرار بمصالح وممتلكات الدولة». وتبلغ ممتلكات المتهمين نحو 110 ملايين دولار أميركي، منها 80 مليوناً للرئيس السابق، حسبما أعلنت النيابة العامة الموريتانية. كان القضاء الموريتاني قد قرر منتصف الشهر الماضي اتهام 13 شخصاً بالفساد، ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي. كما ألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع. ولجأ محامو الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف للطعن على هذا القرار، بعد رفض قاضي التحقيق طلب الرئيس السابق السماح له بمغادرة العاصمة إلى داخل البلاد.