أمر قاضٍ برازيلي، الليلة قبل الماضية، بتجميد حسابات مصرفية للرئيس البرازيلي السابق إيناسيو لولا دا سيلفا، ومصادرة ممتلكات له، بعد أسبوع على إصداره حكماً آخر دانه بتهم فساد. وجاء في الحكم أنه تم تجميد مبلغ بنحو 600 ألف ريال (165 ألف يورو) من حسابات لولا، كما صودرت ثلاث شقق يملكها، بعد أسبوع على صدور حكم بحقه بتهمة فساد، قضى بسجنه نحو 10 سنوات، بادر إلى استئنافه. كما أمر القضاء بمصادرة سيارتين وقطعة أرض يملكها الرئيس السابق. وبرر القاضي سرجيو مورو، الحكم بأنه يأتي «تعويضاً عن أضرار مرتكبة». ويبلغ لولا 71 عاماً، وكان هذا القاضي حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات وستة أشهر، لأنه حصل على مبلغ 3.7 ملايين ريال (نحو مليون يورو)، لتسهيل حصول مجموعة بناء على عقود حكومية لعملاق النفط «بتروبراس». وأبقي الرئيس السابق طليقاً بانتظار صدور حكم الاستئناف. وغداة صدور الحكم بحقه أكد أنه يواصل نشاطه السياسي، وأنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018. ويحاكم لولا في إطار أربع قضايا، وهو ينفي على الدوام كل التهم الموجهة إليه.