أيدت محكمة التمييز أحكاما بالحبس 5 سنوات لمتهمين آسيويين والغرامة 5 آلاف دينار، وحبس آخر ثلاث سنوات والغرامة ألفي دينار وتغريم رابع 5 آلاف دينار وإبعادهم جميعا عن البلاد في قضية غش الأغذية والتلاعب في صلاحية المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وإعادة بيعها مرة أخرى. وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من أنه قد وردت إليهم معلومات عن وجود مخزن في منطقة الهملة يتم فيه غش المواد الغذائية منتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة أخرى، وعليه تم التنسيق بين إدارة الصحة العامة والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة الأمنية المختصة، حيث قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تفتيش المخزن، وقد أسفر التفتيش عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، والأدوات الخاصة بتغيير الصلاحية وفرار متهم آخر والذي تم ضبطه لاحقا.وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور إبلاغها، حيث أنكر المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات بحيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول، وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً كما تم التحفظ على المخزن وما بداخله من أدوات وآلات وفحص الأغذية المضبوطة وطلب تحريات جهات الشرطة وأحالت القضية للمحكمة المختصة، وأكدت النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لكل صور الغش والتلاعب التي قد تنال من صحة وسلامة المجتمع.