لا يمكن أن نلوم المتسللين ومخالفي أنظمة الإقامة – الذين أظهرهم الإعلام كوجه آخر للشيطان -، فهم أما باحثون عن العمل أو فارون من تعاسة بلدانهم. نعم، ليس هنا مكان للوم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أين كانت الجهات الأمنية من هذا «الاختراق» الحدودي، خاصة وأن دولتنا تخوض حروبًا في شمالها وجنوبها، ويتطلب الأمر من تلك الجهات الأمنية اليقظة والحذر. تقع المسؤولية – بلا شك- على وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العام لقوات حرس الحدود والأمن العام، المطالبتين بإيضاح موقفهما في الحد من تلك الظاهرة التي ملأت مدننا، ليست الحدودية فقط، بل امتدت حتى في تلك المدن التي تبعد بآلاف الأميال عن الحدود، هذه الوزارة التي سعدنا أن يكون رجلٌ كـ«عبد العزيز بن سعود بن نايف» على رأسها، عليها الآن أن تعلن خطواتها للقضاء على تلك المخاطر الأمنية التي عادةً ما يكون ضحيتها المواطن والمقيم، وأن يكون ذلك التحدي على قائمة أوليات عملها. وفي الوقت ذاته، نحن بحاجة أيضاً إلى أن تقوم جمعية وهيئة حقوق الإنسان التي أُصيبتا بالخرس في تعاملها مع هذه القضية الإنسانية بسنِّ قانون لحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين واحتوائهم، ودراسة أساليب التعامل المستقبلية للحد من تجاوزات الاعلام أو الأشخاص أو اي انتهاك لحقوق الإنسان، أيًّا كان، احتراماً منَّا لكرامة الآخر وتقديم النموذج الإسلامي الحقيقي للعالم الذي يجب أن تكون عليه أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وفي نفس الوقت احتواءً لتلك الفئة، لكي لا تجد بسبب «غضبنا» بديلًا غير العنف والحقد لما هو سعودي، لجريرة «نحن» سببها بسبب ضعف حماية حدودنا.