خفضت وكالة التصنيف «موديز» تصنيف فرنسا بمعدل درجة إلى «AA2» بسبب «ضعف النمو» الاقتصادي وبسبب «قيود مؤسساتية» على ماليتها العامة. ولدعم قرارها، أشارت الوكالة إلى «الضعف المتواصل» لآفاق النمو الفرنسي التي ستستمر «حتى نهاية العقد». وتناولت الوكالة أيضاً «تحدي ضعف النمو المتزامن مع قيود مؤسساتية وسياسية على تقليص الدَين في شكل كبير». وشهد النشاط الاقتصادي الفرنسي ركوداً في النصف الثاني من العام بعد نمو بمعدل 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الأول من العام. وعلى رغم ذلك، ما زالت الحكومة الفرنسية تعول على نمو اقتصادي بمعدل واحد في المئة خلال مجمل العام وبمعدل 1.5 في المئة في العام 2016. وأعلنت باريس وبكين أنهما اتفقتا على تأسيس صندوق استثماري مشترك لدعم تمويل تعاونهما في «دول أخرى»، خصوصاً في افريقيا حيث تنوي الصين الاعتماد على تمركز مجموعات فرنسية. وهذا المشروع يندرج في إطار الإعلان الثنائي المتعلق باتفاق «الشراكات الفرنسية الصينية في الأسواق الأخرى» الذي وقعه بالأحرف الأولى في حزيران (يونيو) في باريس رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ. وتسعى الصين التي تتمتع بقدرات صناعية كبيرة مقابل تراجع الطلب الداخلي مع تباطؤ اقتصادي، إلى توسيع أسواقها. وتحركت الصين بمفردها لفترة طويلة في الأسواق الناشئة، لكنها تريد الآن الاستفادة من خبرات المجموعات الفرنسية في الأسواق التي تتمركز فيها منذ فترة طويلة، خصوصاً في افريقيا. وستستفيد الشركات الفرنسية من القوة المالية لثاني اقتصاد في العالم. وارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في القارة الافريقية من 1.6 بليون دولار في 2013 إلى 145 بليوناً في 2015. وفي مؤتمر صحافي بمناسبة الدورة الثالثة من «الحوار الاقتصادي والمالي» بين البلدَين الجمعة في بكين، تحدث نائب رئيس الوزراء ما كاي عن «اتفاق أولي لإقامة صندوق مشترك» بهدف دعم أشكال التعاون هذه في دول أخرى. وأكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي يزور بكين ليشارك في هذا الحوار «إنها فكرة أطلقها رئيس الوزراء الصيني». ولم يذكر سابان تفاصيل لكنه قال «إنها مبادرة جديدة لكننا نتقدم بسرعة لتحويل هذه الرغبة إلى قدرة حقيقية للاستثمار معاً» من أجل المساهمة في تنمية دول أخرى «وأولاً وقبل كل شيء افريقيا». وما زال حجم هذا الصندوق الاستثماري قيد الدرس. وشدد سابان على أن تباطؤ الاقتصاد الصيني «لا يشكل خطراً كبيراً» على الاستقرار العالمي. وقال ان «الوضع الصيني يستحق المتابعة لكنه يجب ألا يخيف الناس». وكان سابان صرح في افتتاح هذه الدورة الجديدة من الحوار الاقتصادي بأن فرنسا تدعم زيادة سعر صرف اليوان الصيني «بموازاة» سعر صرف اليورو «ليصبح للعملتين وزن في المؤسسات الدولية وفي المبادلات التي تتطابق مع حجمي الاقتصادَين» الفرنسي والصيني. وأضاف أن فرنسا «تؤيد» إدراج العملة الصينية في حقوق السحب الخاصة بالوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي. وتضم سلة العملات هذه حالياً الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. وكان انهيار البورصات الصينية أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي. لكن سابان قال: «نحن لا نعتبر اليوم أن هناك خطراً كبيراً، فرنسا تثق في الصين» في «إعادة توازن» نموذجها الاقتصادي باتجاه الاستهلاك الداخلي.