فندت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على لسان رئيسها المهندس محمد السيسي البوعينين «مطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عن متهمين سبق ان فصل القضاء فيهم والحكم عليهم عن تهم انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرات خارجية عبر التخابر مع جهات أجنبية مشددا» على ضرورة احترام الاعراف والقوانين الدولية التي تؤكد سيادة القانون وتنفيذه على الجميع من دون استثناء او تمييز. وأكدت اللجنة «ان مطالبات البرلمان الأوروبي تُمثل تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين صاحبة السيادة على أراضيها وعلى شعبها عبر تطبيق قوانين العدالة وسيادة القانون، وخصوصا ان المتهمين الذين طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم، هم متهمون بقضايا جنائية هددت السلم والسكينة العامة وتطبيق القانون عليهم يأتي تحقيقا للعدالة والمصلحة العامة». وأشارت إلى «ان البرلمان الأوروبي مازال يسير وفق استهداف ممنهج لمملكة البحرين عبر التدخلات المتواصلة في الشؤون الداخلية التي نظمها الدستور والقانون البحريني والتي تتسق مع النظام الدولي». ونوهت اللجنة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لا تتكون لدى البرلمان الاوروبي أي افكار مشوهة، نظير تلك المعلومات المغلوطة، مؤكدة «ان العلاقة التي تربط مجلس النواب البحريني بالبرلمان الأوروبي هي علاقة احترام متبادل ويطمح المجلس إلى تعزيز تلك العلاقة ورفدها لآفاق أرحب، إلا ان التدخلات المستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين ومحاولات فرض الوصاية على الشعب البحريني الذي يمثله برلمان منتخب هو أمر مرفوض خصوصا حين يتم الاستناد على ادعاءات كاذبة، ومغالطات، من مصادر مناوئة وغير نزيهة».