أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي، لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن قاعدة الانتخابات. وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في بيان له اليوم السبت، التزام البعثة الأممية بإجراء الانتخابات الليبية أواخر العام الجاري، مؤكدا دعم البعثة لأية حلول تفضي إلى الهدف المنشود، في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأكد كوبيش أن البعثة الأممية ستعمل على تمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته، وقال: "هدفنا تمكين جميع المكونات من المشاركة في الانتخابات.. النساء قبل الرجال، والشباب والشيوخ وكافة المكونات الثقافية بما في ذلك النازحين. يجب أن تتاح الفرصة للجميع لقول كلمته". وأشار إلى أن البعثة "ستواصل العمل مع جميع مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى يوم 24 ديسمبر المقبل، وضمان توفر كافة العناصر المطلوبة لإجراء الانتخابات في هذا الموعد". وتعهد المبعوث الأممي بالعمل مع حكومة الوحدة الوطنية وحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية، والعمل مع المؤسسات المعنية لتعزيز الوضع الأمني من أجل تمكين كل ناخب ومرشح ليبي من ممارسة حقوقه الديمقراطية بحرية وبأمان. واختتمت اللجنة القانونية، الجمعة، اجتماعاتها في العاصمة التونسية والتي استمرت على مدى 3 أيام، وتوصلت إلى اتفاق على مبادئ وطرق للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بعد "انقسامات شديدة"، بحسب بيان البعثة الأممية. وأشادت البعثة الأممية بجهود أعضاء اللجنة القانونية والذين تمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات "بكل تفان والتزام وروح توافقية"، مشيرة إلى أنها أُحيطت علمًا بالقضايا الخلافية حول بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها في اجتماع قريبا.