أفادت الأمم المتحدة الخميس انها "اخذت علما" بالاتفاق بين الاطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل اطارا للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة. وكان مقررا ان تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 لكنها ارجئت حتى اشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الاطراف. وإثر مباحثات استمرت اياما عدة في المغرب، اعلنت مفوضية مشتركة شكلها البرلمان في شرق ليبيا والمجلس الاعلى للدولة الذي مقره في طرابلس (غرب) ليل الثلاثاء الاربعاء توافقا حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. لكن في إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على عكس ما كان مخططا له في البداية ولم تقدم المفوضية تفاصيل عن النقاط الخلافية، ولا سيما ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (مانول) في بيان أنها "اخذت علما" بهذا الاتفاق مؤكدة أن "عناصر مهمة في قوانين الانتخابات تتطلب قبول ودعم" مختلف الأطراف السياسية والأمنية، للسماح بإجراء انتخابات "ذات مصداقية وناجحة". وأضافت "لذلك، ستواصل البعثة العمل مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتسهيل عملية تتيح لجميع الأطراف إثارة العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي". ودعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات عام 2023". من بين النقاط الخلافية ترشيح مزدوجي الجنسية والجيش، وينطبق ذلك خصوصا على المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية. وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في طرابلس دعمهم لموقف الامم المتحدة.   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App