دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، الأطراف الليبيين إلى «تسوية سياسية» للقضايا المتعلقة بقانوني الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان الليبي المنعقد في بنغازي مؤخراً، ولا زالا محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. وصادق مجلس النواب بشكل أحادي في الثاني من أكتوبر على القانونين الانتخابيين، لكن المجلس الأعلى للدولة عارض تمريرهما، معتبراً أنهما ليسا النصوص نفسها للجنة «6+6» التي أقرت في بوزنيقة بالمغرب في يونيو الماضي. وأشارت البعثة الأممية في بيان صحفي إلى أنه «ما تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية»، معتبرة أن «القانونين المحدثين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، ويتطلبان التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين». وأكدت أنها انتهت من المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023. وشددت البعثة على أن هذه القضايا ذات «طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات» داعية «الأطراف الرئيسة إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم». وفي سياق آخر، بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند «آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا» وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك». والتقى عقيلة نورلاند بمقر مجلس النواب في بنغازي التي وصلها في وقت سابق أمس، قادماً من العاصمة طرابلس على رأس وفد يضم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا جيرمي بيرندت، وسكرتير مساعد وزير الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوفسكي. وأمس الأول، التقى نورلاند والوفد المرافق له في طرابلس كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي. وناقش نورلاند والوفد المرافق له في طرابلس مستجدات العملية السياسية وسبل حشد الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية لتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى ملف إعمار مدينة درنة والمناطق المدمرة جراء الفيضانات والسيول بمنطقة الجبل الأخضر، بالإضافة إلى إعمار مدينة مرزق.