اختلف مسؤولون أميركيون وإيرانيون على العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها لاستئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين توقعت واشنطن نشوب أزمة إذا أصرت طهران على مطلبها برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017. واتخذ البلدان موقفين متشددين في ختام الأسبوع الفائت من المحادثات غير المباشرة المنعقدة في فيينا، والتي تهدف لإعادة الطرفين للالتزام الكامل بالاتفاق. وتحدث بعض المشاركين عن حدوث تقدم. وتهدف المحادثات، التي يقوم فيها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بجهود مكوكية بين الولايات المتحدة وبقية أطراف الاتفاق، للتركيز على صميم الاتفاق المتمثل في القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات الدولية. يأتي ذلك فيما أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية، وذلك في نفس اليوم الذي التقت فيه تلك البلدان لإحياء الاتفاق، وهو ما سيزيد على الأرجح من التوتر مع الحكومات الغربية. وتجنبت الوكالة اتهام إيران صراحة بانتهاك الاتفاق، لكنها ترسل في العادة مثل هذه التقارير «الخاصة» إلى الدول الأعضاء في حال حدوث انتهاكات فقط. وقال دبلوماسيان: «إن ما وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد». ويتعلق الانتهاك بما يُحسب رسمياً ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وبعد إعلان الاتفاق النووي عام 2015، حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون، واستثنت مواد مثل ألواح الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20 في المئة، وتوصف بأنها «مهدرة». لكن التقرير، الصادر يوم الجمعة، ذكر أن إيران استردت بعضاً من هذه المواد. وقال التقرير: «في السابع من أبريل، تحققت الوكالة بمصنع ألواح الوقود في أصفهان من أن إيران فككت ستة ألواح وقود خردة غير مشعة لصالح مفاعل طهران للأبحاث تحتوي على 0.43 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 20 بالمئة يو-235». ورغم ضآلة كمية اليورانيوم المخصب إلا أنه يرقى إلى حد الانتهاك الجديد للاتفاق في وقت حساس، خصوصاً في ظل مشاركة طهران والولايات المتحدة في محادثات فيينا. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من «الاتفاق النووي» إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي عارضه بشدة وسعى لنقضه، وأعاد فرض العقوبات على إيران، وهو ما دفعها إلى انتهاك كثير من القيود المفروضة بموجبه على برنامجها النووي. وتقول الولايات المتحدة: إنها مستعدة لرفع «العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة». وفي حين أنها رفضت التوضيح، يبدو أن ذلك يستبعد العقوبات التي لا تتعلق رسمياً بالقضايا النووية التي يشملها الاتفاق. وقال مسؤول أميركي كبير: إن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا، لكنها غير كافية. وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الخارجية للصحفيين في إفادة عبر الهاتف: «إذا أصرت إيران على ضرورة رفع كل العقوبات التي فُرضت منذ 2017، فإننا ذاهبون إلى مأزق». ولا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان البيانان مناورات افتتاحية أم مواقف صارمة. وذكر مبعوثون روس وصينيون إلى المحادثات أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي إيران وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، التقت مرة أخرى في فيينا يوم الجمعة، واتفقت على الاستمرار فيها. وقال ميخائيل أوليانوف سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على «تويتر» «بحث أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية وأشاروا بارتياح إلى التقدم الأولي الذي تحقق». واتفقت أطراف الاتفاق الأخرى يوم الثلاثاء على تشكيل مجموعتين من الخبراء مهمتهما إعداد قائمة العقوبات التي يجب أن ترفعها الولايات المتحدة عن إيران مقابل قائمة الالتزامات النووية التي يتعين على طهران الامتثال لها. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن الدبلوماسيين سيعاودون الاجتماع يوم الأربعاء في فيينا. ويتوقع أن تستمر المحادثات لأسابيع. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي كبير: «نظراً للتعقيد الفني للأوجه النووية والتعقيدات القانونية لرفع العقوبات، سيكون من التفاؤل البالغ الاعتقاد بأن المهمة ستنتهي في غضون بضعة أسابيع». تركيب سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي بـ«نطنز» أعلنت إيران، أمس، أنها وضعت في الخدمة سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المحدثة التي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، والتي يُمنع استخدامها بموجب أحكام الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال مسؤول أميركي من دون الكشف عن اسمه الجمعة إن واشنطن عرضت بشكل غير مباشر، اقتراحات «جادة للغاية» لإيران لإعادة إطلاق هذا الاتفاق، وإن الأميركيين ينتظرون تصرفاً مماثلاً من جانب طهران. إلا أن التدابير التي أعلنتها الحكومة الإيرانية، أمس، لا تسير في هذا الاتجاه. وتتضمن السلسلة 164 جهازاً للطرد المركزي من نوع «آي ار-6» وسلسلة أخرى تتضمن 30 جهازاً من نوع «آي ار-5»، في منشأة «نطنز» النووية وسط إيران، خلال مراسم أقيمت عبر الفيديو وبثّها التلفزيون الرسمي.