أشاد النائب غازي آل رحمة بقرار النيابة العامة بشمول أعداد جديدة ضمن المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة، والذي جاء متزامنًا مع أجواء استقبال شهر رمضان المبارك وأدخل الفرحة والسرور لدى عوائل بحرينية كثيرة بعد أن التمّ شملها، منوهًّا بأهمية هذه الخطوة التي تكتسب زخمًا اجتماعيًا ووطنيًا جميلًا في ظلّ التوجيهات الملكية وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء. وأكّد آل رحمة أن تصريح مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بوضع برنامج زمني للتوسع في قانون العقوبات البديلة جاء ليؤكد الإرادة الجادّة في المضي في إنفاذ هذا القانون الهام، موجّهًا شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية بتطبيقه لما تبذله من جهودٍ كبيرة في إنفاذه وتسريع العمل به. وأكّد أن الاستمرار في تطبيق قانون العقوبات البديلة والتوسّع فيه ضمن شروط الاستفادة المنصوص عليها من شأنه تحقيق الأهداف المرجوّة منه بالحدّ من آثار العقوبة السالبة ومراعاة الجانب الاجتماعي والإنساني لعوائل المحكومين، وذلك ضمن منظومة عدلية شاملة تأخذ في الاعتبار التقييم الموضوعي لأوضاع المحكوم عليهم وفق آليات وضوابط قانونية تراعي البعد الإنساني والمعيشي لهم على نحو يكفل تطبيق أحكام ذلك القانون بشكل أمثل بما يرسخ لنهضة تشريعية ترقى للطموح الوطني الذي ينشده أبناء الوطن كافة. مؤكّدًا أن تجربة العقوبات البديلة تثبت نجاح ونجاعة هذا النظام، الأمر الذي يُعتبر حافزًا للمزيد من البرامج التوسّعية في تطبيقه.