يبحث وزراء مالية منطقة اليورو مشروع ميزانية كل دولة عضو للمرة الأولى بموجب إجراء جديد يهدف إلى الكشف في وقت مبكر عن أي مشكلة مالية في تكتل العملة الذي تضربه أزمة مالية، بحسب "الألمانية". وأوضح كارستن برتسيسكي المحلل لدى مصرف "آي إن جي" أن هذا اجتماع تاريخي، ولسوء الحظ فإنه لا أحد يدرك ذلك، مضيفاً أنه وضع جديد يعطي المفوضية الأوروبية الفرصة للتأثير والتدخل في خطط مالية أثناء إعدادها. وذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه أمر يغير طبيعة تخطيط الموازنات، وأعتقد أنه أكثر التغيرات أهمية منذ طرح ميثاق الاستقرار والنمو. ويستلزم الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ قبل 15 عاما من الدول الأعضاء خفض عجز وخفض ديونها إلى 60 في المائة، لكن تلك القواعد لم يتم تطبيقها بشكل صارم إلى أن وجدت منطقة اليورو نفسها في أزمة بسبب المستويات المتراكمة التي يعجز التعامل معها من ديون الدول الأعضاء. ومنذ ذلك الحين، بدأ الاتحاد الأوروبي في إصلاحات تستهدف تعزيز انضباط للموازنة وتعاون اقتصادي والتغلب على بعض الممانعة من دوله الأعضاء لمنح بروكسل نفوذا فيما يتعلق بسلطات هي سيادية بشكل تقليدي. وتعين على كل أعضاء منطقة اليورو باستثناء تلك التي تحصل بالفعل على برامج إنقاذ أن تبعث بمشاريع موازناتها إلى بروكسل في تشرين أول (أكتوبر) ويمكن أن تطلب المفوضية تعديل بنود تعتبرها غير مناسبة. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي أمس إنني "سعيد بأنه لا توجد أي خطة من الخطط تلبي هذا المعيار، غير أنه في عدد من الحالات هناك نطاق من التحسن الكبير. وفي بعض خطط الموازنة لا يوجد هامش لأي خطأ، ننظر في المخاطر التي يمكن أن يؤدي تنفيذ الخطة إلى عدم توافق في المستقبل". وحذرت المفوضية الأوروبية بعض الدول بأنها تتعرض لخطر انتهاك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي العام المقبل ومنها إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وكانت مالطا ولوكسمبورج من بين دول أخرى تعرضت لانتقادات، بينما وجدت المفوضية أن ألمانيا وأستونيا كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين تسيران على الطريق في الوفاء تماما بمستهدفات العجز والدين بالتكتل. وعلى الرغم من أن حكومات دول منطقة اليورو غير ملزمة بتوصيات المفوضية، فستواجه تلك الدول التي يثبت أنها انتهكت قواعد العجز والدين في عام 2014 خطر توقيع غرامة عليها. وكان يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي، أكد أنه يعارض تبني ميزانية خاصة لمنطقة اليورو وفكرة إنشاء منصب رئيس دائم لوزراء مالية هذه المجموعة. وأشار في مقابلة مع صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية إلى أن البعض يعتقدون أن وحدة اقتصادية ونقدية لا يمكن أن تعمل دون ميزانية لكنني لا أشاطرهم الرأي. ويرفض رئيس مجموعة اليورو فكرة تبني سياسة تحفيزية تقضي بإبرام "عقود" بين بروكسل والدول الأعضاء لربط الإصلاحات بمساعدات، وذلك في إطار جدل حول تعزيز الاتحاد النقدي، مضيفاً أنه "لا يؤمن بذلك. إذا لم يكن بلد ما مقتنعا بأن الإصلاح والتحديث في مصلحته، فلا يمكن تحفيزه من الخارج". وأكد ديسلبلوم معارضته لتعيين رئيس دائم للمجموعة التي تقدم بها نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي في تشرين الأول (أكتوبر)، مشيرا لغيابه عن الاجتماع الفصلي لصندوق النقد الدولي في واشنطن، موضحاً أن "مجموعة اليورو تعمل بشكل جيد من دون ذلك. وكما يقولون في بلدنا لا داعي لإصلاح ما لم يكسر. وحدها فرنسا أشارت لغيابي في الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي لأنه كان لدي التزامات تتعلق بالميزانية الوطنية، لكن منذ ذلك الحين، علمت أن نظيري الصيني والياباني تغيبا عن لقاءات كبرى دون أن يطرح ذلك مشكلة".