انتقد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، وقال خلال الجلسة العامة لملجس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة: «هناك 7 ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول». وأضاف: «هناك عدم إلتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة مرات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول». وتابع أبوالعلا: «للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، ومطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالي». وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح في بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى.. وقال: «هناك موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة الشمول المالى التي تتبعها الدولة حاليا، ورغم دمج عدد من الوزرات إلا انه مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والاثار«، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى. وطالب أبوالعلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات