بثت جمعية سواق سيارات النقل العام، همومها لـ «الوسط»، وتطرقت في اللقاء الذي ضم قياداتها، للحال الصعب الذي انتهى إليه قطاع النقل العام، بعد سنوات ازدهار لم تدم سوى 9 سنوات. فمنذ العام 2011، يقول رئيس الجمعية محمد البربوري: إن «القطاع دخل في دوامة من الأزمات، أبرزها إيقاف الإدارة العامة للمرور قبل شهرين تقريباً، إصدار الرخص الجديدة لسواق سيارات الأجرة «تاكسي»، وإيقاف بيع وشراء الرخص، إلى جانب فتح القطاع أمام الشركات الأجنبية وتدليلها، ومنحها التسهيلات كافة لتوظيف الأجانب، في قبال تضييق مستمر علينا كبحرينيين، في سلوك يستهدف تصفير نسب البحرنة». وشكت الجمعية التي تأسست في 2002، من ما أسمته «امتناع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن الاجتماع معهم، على رغم الخطابات المتكررة»، كما عبرت عن إحباطها إزاء عدم الاستفادة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مجلس النواب، الذي تسلم رئيسه أحمد الملا مرئيات الجمعية مؤخراً. عطفاً على ذلك، وجهت الجمعية نداءها لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، معبرةً عن أملها في تدخل سموه لوضع حد لمعاناة أكثر من 300 سائق «تاكسي» في البحرين. تفصيلاً، تحدث البربوري عن دخول الشركات الأجنبية مؤخراً على الخط عبر توفير سيارات الأجرة عبر تطبيق الهواتف الذكية، فقال: «على الجميع أن يعلم أننا كبحرينيين، نمتلك الريادة في هذا المجال، فتطبيقنا واسمه «سائق» عمره 5 سنوات، غير أن رفض الجهات الرسمية ممثلةً في الإدارة العامة للمرور، ومن ثم وزارة المواصلات والاتصالات، منحنا الترخيص، أدى لتواضع وضعف عمله»، مضيفاً «من بين محاولاتنا، خطاب مؤرخ في (29 مارس/ آذار 2015)، وموجه لوكيل وزارة المواصلات والاتصالات مريم جمعان». وتابع «صبرنا على كثير من المعاناة، حتى جاءت المفاجأة الصادمة، تحديداً حين صرح الوزير كمال أحمد للصحافة في يونيو/ حزيران الماضي، ليكشف عن قرب دخول شركات أجنبية لقطاع سيارات الأجرة، وفتح الباب أمامها لتوظيف الأجانب في مهنة السواقة، على رغم المخالفة الدستورية الواضحة لذلك»، متكئاً في هذا الصدد على نص المادة (44) بعد التعديل، من قانون المرور، والتي تحدد اشتراطات لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة، من بينها أن يكون بحريني الجنسية. من جانبه، قال نائب رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام عباس الفاضلي: «يأتي إيقاف الرخص الجديدة، كمحاولة للقضاء على البحرنة، وفسح المجال تدريجياً للأجانب ليحلوا محلنا، وعلى رغم إيصالنا الملاحظات الخاصة بذلك لمسئولي وزارة المواصلات، فإن النتيجة هي لا تراجع عن ذلك إلا لفترة مؤقتة حددت بشهرين تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل». وأضاف «تجميد إصدار الرخص الجديدة ومنع البيع والشراء، هو قرار كارثي بمعنى الكلمة، فالحاصل أننا كسواق نخوض اختبار فحص نظر سنوياً، وبسبب إخفاق البعض في اجتيازه، تحديداً من المتقدمين في السن، تصبح الرخصة التي تكبدنا آلاف الدنانير عديمة الجدوى، في ظل عدم قدرتهم على توظيف حتى أبنائهم محلهم». وتساءل «من حقنا أن نسأل هنا، في وقت سابق أوقف مشروع تقنين منح رخص القيادة للأجانب، بحجة تعارض ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان، فما عسانا أن نسمي إيقاف منح رخص سيارات الأجرة عن أبنائنا، ألا يعبر ذلك عن نسف للمبادئ ذاتها؟». وفي شكوى منح التسهيلات للأجانب مقابل التضييق على البحرينيين، قال: «الدلائل على ذلك كثيرة، التطبيق على الهواتف الذكية أحدها، وترك المجال للشركات لتوظيف الأجانب واستخدام السيارات من دون علامة عليها تدل على أنها «تاكسي»، دلائل أخرى وكلها تأتي في سياق توفير الأرضية للأجنبي لتجاوز القانون الذي يشدد على ضرورة حصول السائق على الرخصة وعلى وجود العداد»، وعقب «هذه التجاوزات ستخلق حالة فوضى، وسيكون حينها المجال مفتوحاً لممارسات لا تخلو من غش وخداع». في السياق ذاته، عرج عضو الجمعية فيصل العباسي على مزاحمة الباصات الحمراء التابعة لوزارة المواصلات، لهم، وقال: «سنتجاوز ذلك، وسنقول إن الرزق بيد الله فليعمل كل منا للحصول على رزقه، ولكن بما يحدده القانون»، وأضاف «على الأرض هنالك كيل بمكيالين، فالباصات الحمراء تسرح وتمرح في كل مكان، تصعد رصيفاً ودواراً، وتدخل في مواقع لا يحق لها دخولها كما هو الحال مع منطقة باب البحرين، وكل ذلك والجهات المعنية تغض الطرف عنها وعن تجاوزاتها على رغم تواصلنا معها وتوثيقنا للكثير من ذلك وبالفيديو». وعبر العباسي عن أسفه حيال واقع قطاع سيارات النقل العام، مؤكداً أن إحلال الأجانب محل البحرينيين، سيعود بالضرر على البلد، فسائق الـ «تاكسي» هو أحد الواجهات التي تروج للبلد ولتاريخه ومعالمه، والمواطن بلا شك هو الأولى والأجدر بالقيام بذلك.