على المنظمات الحـقوقـية أن تـتوقف عـن نـظـرتـهـا الأحـاديـة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين ثمن أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عاليا المبادرة السامية بتفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 91 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، مؤكدا أن جلالته عودنا على هذه المبادرات الإنسانية في المناسبات الدينية والوطنية في إطار حرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم. وقال الحداد إن هذه المبادرات ذات الحس الإنساني تحظى بتقدير واسع من المواطنين لأنها أدخلت السرور على المشمولين بالعفو وذويهم لافتا إلى أن هذه المبادرات تعزز من مصداقية مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي بدأها جلالة الملك المفدى منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي قبل أكثر من 20 عاما. بدورها أكدت نانسي دينا إيلي خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ونائب رئيس لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى أن مبادرات جلالة الملك المفدى الإنسانية بالعفو عن عدد من المحكومين خلال شهر رمضان المبارك، هي لفتة أبوية كريمة ليست بغريبة عن جلالته، وتأتي استكمالا للمبادرات الملكية السامية التي تعكس بجلاء أسمى معاني القيم الإنسانية النبيلة، ومبادئ التسامح والعفو التي جُبل عليها جلالته، وهي ما جعلت مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة مملكة للتسامح، والتعايش، والسلام. وقالت إن هذه المبادرة السامية أدخلت البهجة والسرور على المشمولين بالعفو وعوائلهم لأنها تتيح لهم فرصة العودة إلى حياتهم الطبيعية والانخراط من جديد في المجتمع كمواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم. وأشارت إلى ان المرسوم الملكي بالعفو الخاص يأتي أيضا بالتزامن مع تنفيذ الجهات المعنية لتوجيهات الملك السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وهو ما يؤكد حرص البحرين على تعزيز المسيرة الحقوقية بها في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وشددت خضوري على المنظمات الحقوقية الدولية أن تتوقف عن نظرتها الأحادية لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأن تلتفت بصدق إلى هذه المبادرات التي تقوم في الأساس على نشر وتعزيز ثقافة العفو والتسامح في المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن هذه المنظمات عليها أن تعي أهمية التعاون لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان بدلا اتباع أساليب التشويه المتعمد لما قامت به المملكة من جهود وتقدم ملموس في هذا المجال. وأشاد جمعة الكعبي عضو مجلس الشورى بالمبادرة الملكية السامية بالعفو، مؤكدا أن مراسيم العفو الخاص وتوجيهات جلالته بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة تجسد روح المحبة والمودة والصفح، التي تتجلى في علاقة القائد الحكيم بشعبه الكريم، وتأتي انعكاسًا للمواقف الإنسانية الأصيلة لجلالة الملك المفدى، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة في العفو عند المقدرة، فهذه المواقف ليست بغريبة على جلالته، فهو الملك الحكيم، والقائد لمسيرة العطاء بحلمه، وعطفه، ووافر سماحته وكرمه. وأضاف أن هذه المبادرات تعزز رؤية جلالة الملك المفدى النيرة لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، ودفع أبنائه لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها جلالته انطلاقًا من مشروعه الإصلاحي، والاقتداء بخطوات جلالته، ومبادراته الإنسانية المستمرة، والابتعاد عن كل ما يهدد أمن واستقرار هذا الوطن العزيز، والانخراط بقوة في درب التنمية والرخاء الذي خطه جلالة الملك من خلال مشروعه الإصلاحي العظيم. وأِشار الكعبي إلي أن مسيرة حقوق الإنسان خطت خطوات متقدمة في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مشددا على أن كثيرا من التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية، لا تراعي المعايير المهنية في استقاء المعلومات، أو لا تكون بياناتها متوازنة، حيث تتجاهل أخذ آراء الجهات المعنية في الدول حول ما تتناوله من موضوعات أو قضايا حقوقية، مما يجعل أطروحاتها محل شبهة، وتنطوي على رؤى مغلوطة ودلائل بعيدة عن الموضوعية والمصداقية، فضلا عما يشكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومساسا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية. وأعربت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم عن شكرها وتقديرها للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتفضل جلالته بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 91 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجريًا على عادة جلالته التي تؤكد حرصه على إعطاء الفرصة للمحكومين ودمجهم مرة أخرى في المجتمع ولم شمل الأسر مجددًا في شهر الرحمة والعطاء. وأشادت بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة والتي يعتبر هذا القانون من أهم القوانين والتشريعات التي أحدثت انجازًا تشريعيًا بهدف إدماج المحكومين في الأحكام ومطالبتهم باستبدال العقوبة في خدمة المجتمع. وقالت إن تطبيق القانون يعمل على إعادة دمج المحكومين في المجتمع، من خلال استفادتهم الاستفادة المثلى من الفرصة المتاحة لهم والتي من خلالها ينطلقون إلى رسم حياتهم وإعادتها والسير في الطريق الصحيح بعيدًا عن الأخطاء السابقة وان هذه الفرصة هي تصحيح لمسارهم وعودتهم لبناء نهضة مملكتنا الحبيبة. وبينت أن شهر رمضان المبارك هو فرصة مواتية وإعطاء المحكومين فرصة للاستفادة من هذا القانون وتبذل وزارتا الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جهوداً مستمرة في دراسة كافة المستحقين للاستفادة منه والتي نؤكد ثقتنا التامة بالإجراءات التي تتخذها الوزارتان في تحقيق ذلك. وأشارت إلى أن المنظومة التشريعية في البحرين تقوم بدور بارز وإسهامات كبيرة من أجل تبيان الاستفادة من المعايير والضوابط التي تم وضعها وبالتالي مقارنتها مع الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاشتراطات والعمل على ضمهم ضمن قانون العقوبات البديلة.