شهد قصر العدل في الكويت شجاراً ساخناً بين ما يعرف إعلامياً بأعضاء قروب الفنطاس ومنهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عذبي الفهد، مع أعضاء الدفاع وعلى رأسهم المحامي لؤي الخرافي، تم خلالها تبادل الضرب واللكمات، ما أدى إلى إصابات بين الطرفين تطلبت النقل للمستشفى. وشهدت محكمة الجنايات الكويتية أولى جلساتها في قضية قروب الفنطاس، حيث حضر المتهمون ومعهم مجاميع في أروقة المحكمة، غير أن ذلك لم يستمر طويلاً بعد خروج إشاعة مفادها أن المحامي لؤي الخرافي سيترافع عن أحد القضاة الذين طُعن بهم فيما يسمى ببلاغ الكويت. ونتيجة تبادل الكلمات الحادة بين الطرفين، تطور الأمر إلى التشابك بالأيدي أمام قاعة المحكمة، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد محامي الدفاع إصابة بالغة نقل على اثرها إلى المستشفى، وانتهت المعركة بجملة المحامي لؤي الخرافي لمتهمي قروب الفنطاس حقنا بناخذه بالقانون.. نطروا علينا. وفي حين قررت محكمة الجنايات رفع منع السفر عن بعض المتهمين في قضية قروب الفنطاس ورفض طلب المحامي لؤي الخرافي تصوير ملف القضية، أجلت القضية حتى التاسع من نوفمبر لسداد رسم الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني، ولإعلان المغرد مشاري بويابس والمحامي محمد الجاسم وحمد الهارون. وقال النائب الكويتي محمد طنا إن ما حدث بعيد كل البعد عن الاحترام والثقة بالقضاء. وتساءل: إن كان لؤي الخرافي يُعتدى عليه في قصر العدل، هذا الصرح الشامخ، فكيف تكون الحال إن تمكن البعض من مفاصل البلد؟ وأكد النائب أن أفعال البعض لا تمثل إلا أنفسهم، وعليهم الالتزام بالقوانين والابتعاد عن الشللية والعصابات، لأن الكويت أقوى من الذين يريدون لها الشر والتعصب والشللية. وبين أن ما شاهدناه وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد للمشاجرة في قصر العدل لا يعبر إلا عن الفكر الظلامي الذي يحمله بعض الذين يريدون الانفراد بالبلد والانقضاض على القرار. بدوره، طالب النائب عبدالله التميمي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بالتعاون مع وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حازمة إزاء ما حدث لـالحفاظ على هيبة المكان، وعدم تكرار الفوضى التي حدثت. متهمون كان النائب العام الكويتي أمر بضبط وإحضار 13 متهماً في قضية قروب الفنطاس منهم أربعة من أبناء الأسرة ومحاميان وإعلاميان وكويتيون ومنع سفرهم لحين التحقيق معهم في القضية، بعد أن أحالت وزارة الداخلية بلاغاً إليها يفيد بتورط أشخاص بالإساءة إلى نظام الحكم وبعض مؤسسات الدولة.