تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) الجمعة، بشكل نهائي، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة بعبارة "مكافحة الإسلام الانفصالي". وتم اعتماد القانون بأغلبية 49 صوتا، فيما عارضه 19 مصوتا وامتنع 5 عن التصويت، وفق ما نقلته صحيفة "لوفيغارو". وينص القانون الذي يدعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان على مجموعة من التدابير حول "حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها، وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري". وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه "يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة". وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.​​​​​​​ المصدر: RT + وكالات تابعوا RT على