«العدل» و«المحامين» تبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين أكد رئيس جمعية المحامين حسن أحمد بديوي اهمية التعاون والشراكة القائمة بين الجمعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في اجتماع عقد مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، ومجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية وبحضور القاضي عيسى سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ودانة الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري، والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق محمد عبد الرحيم بوجيري. وقد تناول الاجتماع أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المحامين، حيث قدمت الجمعية رؤية تتضمن كيفية مواجهة وحل التحديات التي تواجه قطاع المحامين، وتمت مناقشة الهموم والاقتراحات المتعلقة بسير العمل العدلي بمملكة البحرين بشكل عام، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم ومساندة مشروع قانون المحاماة الجديد الذي يتم مناقشته أمام السلطة التشريعية، والتأكيد على التوافق في أن يكون للجمعية حق اختصاص في قيد جميع المحامين في جميع الرتب وكذلك التأديب الابتدائي، على أن يكون عن طريق جمعية المحامين والتي تكون قراراتها التأديبية خاضعة للاستئناف أمام القضاء.  كما تم بحث دعم مساندة مكاتب المحامون الذين يعانون من مشاكل مالية مختلفة وتأثرت بالجائحة الأخيرة كورونا، على أن يتم دراسة ذلك وفقاً للإثباتات المحاسبية ومن ثم يتم تزويد وزير العدل بكشف بها لبحثها واتخاذ القرار المناسب، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة ثلاثية من المحامين للنظر في الشكاوى التي تقدم إلى وزير العدل من الشاكين ضد أي محام، ثم تقوم بإعداد رأيها وتقديمه للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات.  من جهة أخرى بحث الاجتماع طريقة التواصل بين المحامين وموظفي الوزارة وذلك عبر استخدام البريد الإلكتروني، والتواصل عن طريق تطبيق الواتس آب وفقًا للطريقة المتبعة أمام النيابة العامة، كما تم الاتفاق على بحث واستحداث طريقة لسداد صرف المبالغ سريعاً عن طريق الاتفاق مع أحد البنوك بعد توحيد عمليات الصرف ومتطلباتها، وتم التوافق بين الجمعية ووزارة العدل على دراسة تخصيص جزء من رسوم لوائح الدعاوى والطعون بما مقداره دينار لصالح دعم ميزانية جمعية المحامين البحرينية على أن يتم بعد إعداد مشروع بقانون بهذا الخصوص في المستقبل العاجل، وتم بحث إيجاد بعض الحلول المناسبة بإعادة الطلبات في ملفات التنفيذ سواء من ناحية الإدارية أو التكنولوجية، فضلاً عن المعوقات الخاصة بمحاكم التنفيذ المختلفة عند تنفيذ الأحكام ومتابعة القرارات وملفات التنفيذ، حيث أفاد وزير العدل بأن العمل جار على الاستجابة لاقتراحات مجلس الادارة المقدمة.   كما أكدت جمعية المحامين أهمية أن يتم إعلان المحكوم عليه بأسبوع قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية المباشرة ضده تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات، وحول تدريب تأهيل المحامين تم التوافق على العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لمعالجة وضع المحامين تحت التمرين والمحامين الجدد مع مراعاة أهمية التدريب وإعادة التأهيل مما يؤهلهم للعمل القانوني المختلف أو أعمال المحاماة.