أكد ضابط الشرطة السابق والمحامي المصري الحالي فهمي بهجت، وجود عيوب جوهرية في قانون المحاماة الجديد تتطلب الوقوف صفا واحدا في مواجهته، متوقعا تمرير القانون رغم رفض المحامين له. وقال بهجت في حديث لـRT، إن "نقيب المحامين الحالي سامح عاشور يسعى لإقرار القانون من خلال علاقاته داخل اللجنة التشريعية في مجلس النواب قاصدا من وراء ذلك التمديد له لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات نقيبا للمحامين". وأضاف أن "القانون الحالي المتوافق عليه من جموع المحامين يقيد فترة النقيب بمدتين فقط، ولما كان منصب نقيب المحامين يعطي حصانة خاصة وصلاحيات واسعة له تعادل الحصانة الممنوحة لرؤساء محاكم الاستئناف من حيث المزايا والبروتوكول، كل هذا يجعل نقيب المحامين في أشد الحرص على الاستمرار في وجوده بمنصبه ولو بقانون جديد مرفوض من قبل جموع المحامين". وأشار القانوني المصري، إلى أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب التي يترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، هي وحدها المختصة بالنظر في القانون وعرضه على المجلس لإقراره، ذاكرا أن عاشور زار مجلس النواب تمهيدا لمناقشة القانون يوم 23 من الشهر الجاري، متوقعا إقرار القانون الجديد رغم وجود الكثير من علامات الاستفهام التي تحيط ببنوده، وأهمها التقييد من دخول الخريجين الجدد لنقابة المحامين بإلزام أي خريج جديد بالحصول على دبلوم في القانون وهو ما سيستغرق عامين آخريين من عمر الخريج إن نجح فى الحصول على الدبلوم وسيضيف الآلاف من الخريجين الجدد إلى طابور العاطلين، مؤكدا أن 21 كلية حقوق فى مصر يتخرج منها سنويا عشرات الآلاف.  وقال بهجت، إن "جميع استطلاعات الرأي بين المحامين ترفض القانون الجديد، وأن التوجه الحالي بين المحامين، هو التظاهر أمام مجلس النواب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية للتعبير عن رفضهم القاطع للقانون". وأشار القانوني المصري، إلى أن ميزانية نقابة المحامين بالملايين ولا أحد يعلم عنها شيئا رغم أنه من المفترض أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونوه بهحت إلى وجود ظاهرة سلبية شاعت مؤخرا وهي ظهور عدد من المحامين الباحثين عن الشهرة وهم أربعة أو خمسة معروفون بالاسم يتعمدون تقديم بلاغات يومية ضد رموز المعارضة أو الفنانين أو حتى الأشخاص العاديين بحثا عن الشهرة والغريب أنهم يزعمون قربهم من الدولة والأمن وهو أمر عار عن الصحة تماما، فالدولة لو أرادت تعقب شخص لمخالفته للقوانين سيكون ذلك بشكل مباشر ولن تحتاج إلى هذا المحامي أو ذاك، مشددا على أن هذه الظاهرة من أشد الظواهر سلبية والتى طفت على السطح مؤخرا، وأن القلة التي تحترفها تسعى من خلال البحث عن الشهرة والاستعراض الإعلامي إلى ضمان وجود زبائن دائمين لهم فى المكتب ولو على حساب حرية التعبير وحقوق المواطنين كاشفا النقاب عن أن معظم تلك البلاغات يتم حفظها لأنه لا أساس لها من القانون أو حتى المنطق. ناصر حاتم المصدر: RT