أكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية زيادة الوعي بالتغطيات التأمينية لبعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير. وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن تلك التغطيات تشجع شركات التأمين على الوصول إلى قطاعات أو أنشطة لم تكن تصل إليها من قبل، فضلا عن تحفيزها لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة. وأضاف الاتحاد أن المادة (23) من الدستور المصري لعام 2019 تنص على أن “تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي”. وأشار الاتحاد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الاجمالي. وأفاد اتحاد التأمين بأنه في ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة، فقد أصبح من المهم التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية، وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانه جيدة بين المنافسين.