ستوكهولم - أعلنت أربع منظمات غير حكومية الإثنين أنها تقدمت بشكوى جنائية الى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017. والشكوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013. وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. وتتضمن الشكوى "شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة" بالاضافة الى "مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو" و"تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية". وقالت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" لوكالة فرانس برس "في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية الى العدالة". وأضافت "ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق واصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال". وأشارت سماني الى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الاوروبية. ووفقا لملخص الشكوى، فقد تمت تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد. وتم ربط وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة. كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات. تعاون اوروبي وقالت المنظمات التي قدمت شكويين أخريين مماثلتين في المانيا وفرنسا، إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس. وقال مازن درويش الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "إن الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين". وأوضحت سماني أنه تم اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها. وتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. ووفق المنظمات قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك ردا على استخدامها المستمر للأسلحة الكيميائية. وقال اريك ويت كبير مسؤولي السياسات في "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" إن "تمرير القرار من شأنه أن يشير الى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية له عواقب دبلوماسية". وبعد هجمات عام 2013 وعدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيميائية. لكن وفقا لتقرير صادر عن منظمتي "الارشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" في تشرين الاول/اكتوبر الماضي فإن الحكومة السورية لا تزال تدير برنامجا "قويا" للأسلحة الكيميائية.