اعترض مجلس النواب الليبي على الميزانية العامة المقترحة لعام 2021، للمرة الثانية والتي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. يذكر أن ليبيا بدون موازنة للعام الجاري وقد مضت 4 أشهر من 2021. لكن البرلمان قال في اعتراضاتها إن للموازنة أثراً سيئاً من حيث حجم الإنفاق الكبير، وإنها تفتح أبواباً للفساد من حيث قيمة المخصصات للعلاج بالخارج. واعتبر مجلس النواب الليبي في تقرير سابق صدر الشهر الحالي أن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئاً على الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه تم إعداده دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية. صلاحية غير مستحقة كما أضاف البرلمان أن مشروع الموازنة حددت فيه أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح، وفق البرلمان. إلى ذلك استند البرلمان إلى أن المادة الخامسة من المشروع تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، وهو ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطات الدولة من العملة الصعبة. لكن قانون الموازنة، وفق مجلس النواب، أتاح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقا من مخصصات الجهات، والانحراف في قانون الميزانية. ميزانية الطوارئ أما فيما يتعلق ببند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، فإنه حسب البرلمان، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، وبذلك يجب معالجة مخصصات هذا الباب، مبينا أن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات كبير جدا. وكشف التقرير البرلماني عن "خطر فتح أبواب للفساد" في نفقات العلاج في الخارج، حيث خصص لتغطيتها مبلغ 705 ملايين دينار ليبي، معتبراً إياه مبلغاً كبيراً سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية. كما صرح التقرير بأن توسعا كبيرا حدث في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، وأن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبيناً أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها. توصية بمراجعة الموازنة وبعد أسابيع من دراسة الموازنة، قدم التقرير عددا من التوصيات، بينها إعادة مشروع الموازنة للحكومة لمراجعتها، وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط. ولتمويل هذه الميزانية، تعوّل السلطة الجديدة بدرجة أولى على الإيرادات النفطية التي تحسنت منذ رفع القوة القاهرة على الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حتى يوم 10 مارس الحالي، 7.767 مليار دولار، حسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط. ترشيد الإنفاق كما أوصى تقرير البرلمان الليبي بترشيد الإنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ 9 مليارات، والثالث لـ 15 والرابع لـ 20 مليار دينار، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى "احتياطي الميزانية" بمليار دينار. إلى ذلك رفض البرلمان لمشروع الميزاية المقدم من حكومة الدبيبة من شأنه أن يتسبب في تعطيل تنفيذ المشروعات التي تعهد الدبيبة بحلّها والمتصلة بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية. يذكر أن الأطراف الليبية اتفقت شهر فبراير الماضي على ميزانية موحدة، للمرة الأولى منذ عام 2014، عقب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي شهدته البلاد.