صوّت البرلمان الليبي، الثلاثاء، على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة لإصلاحها وتعديلها، وذلك بعد يومين من المداولات، اعترض خلالها أغلب النواب على حجمها وأوجه إنفاقها، وانتقدوا افتقارها إلى الشفافية وتشريعها للفساد. وصوّت بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للحكومة للتعديل، وفقا لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس. تشرع الأبواب أمام الفساد كما كانت اللجنة المالية بالبرلمان، قد أوصت في تقريرها، أن الأرقام المطروحة في الميزانية تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد، كما طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط، كما طالب النواب بتقليص حجم الميزانية وإعادة النظر في عدد من بنودها. ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار واقترحت حكومة الدبيبة ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ. وبعد رفضها من البرلمان، يفترض على حكومة الدبيبة أن تقدمّ مشروع ميزانية جديدا خلال أسبوعين، لتفادي حدوث مزيد من العراقيل في سير عمل الحكومة وتأخير تنفيذ المشاريع التي تعهدّت بها والمضي قدما في تطبيق مخرجات ملتقى الحوار السياسي التي تنتهي بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.