مجلس الإدارة هو الجهة المخولة والمسئولة عن إدارة اللعبة الرياضية وتسيير أنشطتها الخاصة ووضع البرامج والاستراتيجيات للمنتخبات الوطنية، ومن يقوم على هذه الأنشطة والبرامج ومن هم في مجلس الإدارة لابد أن يكونوا أشخاص ذي قدرة وخبرة ودراية تامة بشأن اللعبة سواء في الجانب الفني أو الإداري. اليوم باتت ظاهرة الانتخابات غير مجدية بسبب دخول شخصيات غير قادرة على العطاء، لأنها تفقد للخبرة والإمكانية، مما ينعكس سلباً على مستوى اللعبة ويتسبب في تدني النتائج وتراجعها ويؤثر على مستوى الرياضة البحرينية، ولعل فكرة التعيين من قبل اللجان الأولمبية والتي بدأت عدد من الدول بتطبيقها يحمي الاتحاد الرياضي من التدهور وتدني نتائجه لأنها ستعين شخصيات ذي الكفاءة المطلوبة والمناسبين، وعلى أقل تقدير تقوم اللجنة بتعيين نصف المجلس ونصفه الآخر يتم انتخابه. «الوسط الرياضي» حرص بفتح تحقيق حول موضوع الانتخاب والتعيين في الاتحادات الرياضية والتقى بعدد من الشخصيات وتعرف على أراء عدد من المسئولين في المجال الرياضي. التعيين والانتخاب يحمي الكفاءات الرياضية يرى نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة رئيس لجنة الاستثمار علي المادح بأن الوضع إذا بقي بنظام الانتخابات فإن الوضع سيسوء أكثر في السنوات المقبلة وسيسبب تراجعا كبيرا وتدني مستوى الرياضة البحرينية ومخرجاتها لذا فإن نظام التعيين والانتخاب معاً سينقذ الألعاب الرياضية من هذا التدني ويفسح المجال أمام الخبرات والكفاءات للعطاء. وقال المادح: «في الأردن والسعودية كأقرب مثال يتم تطبيق هذا النظام، إذ تقوم اللجنة الأولمبية بتعيين نصف مجلس الإدارة والنصف الآخر يتم انتخابه، وهذا يحفظ حق الكفاءات وعدم عزوفها، فهناك العديد من الكفاءات التي عزفت عن العطاء بسبب هضم حقها أو أنها تخسر في الانتخابات مقابل أشخاص غير كفوئين وغير ملمين باللعبة إلا أن ناديه يقوم بزجه وترشيحه للمجلس لغرض معين أو مصالح أخرى، وتواجد اللجنة الأولمبية باختيار وتعيين شخصيات معينة بالتناسب مع الانتخاب ويحفظ حتى للعبة حقها في العطاء، وأنا شخصياً ثقتي كبيرة وتامة باللجنة الأولمبية البحرينية في اختيار المناسبين في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية فاللجنة لن تختار إلا من لهم الخبرة والباع في المجال نفسه أو من الممكن أن نطلق عليهم المميزين، ولعل أقرب مثال التعيين الأخير لاتحاد البلياردو والسنوكر والذي أعاد لها هيبتها ومكانتها فمن هم متواجدون في مجلس الإدارة اليوم هم أبناء اللعبة وأصحاب خبرة فيها ويستطيعون وضع الخطط الصحيحة التي تكفل نجاحها وتحقيق الانجازات للبحرين وتطور مستوى ممارسيها، إن نظام الانتخابات اليوم في رأيي ليس مجدياً فبعض الأندية تتلاعب في ترشيح شخصيات بعيدة عن أجواء اللعبة ليسبب ما، وهذا بطبيعة الحال سيضر بالرياضة البحرينية عموماً لأنهم ليسوا في مستوى الطموح، وفاقد الشيء لا يعطيه، أما بالنسبة لنا في الاتحاد البحريني لكرة الطاولة فلله الحمد وفقنا في المجموعة التي تقوم على إدارة الاتحاد، ولكن هذا النظام لا يضمن بأن السنوات المقبلة ستترشح شخصيات من الأندية ولها خبرة في اللعبة، فالخوف في المستقبل القريب من أن يأتي اليوم الذي تعزف فيه الكفاءات وأن يصل أشخاص لمجالس الإدارات ليس لديهم في الرياضة شيء ويتراجع مستوى هذه اللعبة ويتدنى، إن أملي بأن تنظر اللجنة الأولمبية بعين الاعتبار في هذا الموضوع وأن يطبق في الفترة المقبلة وخصوصاً أن الانتخابات المقبلة لم يتبق لها سوى عام واحد، ولا أظن بأنه لا يمكن تغيير هذا البند في لوائح اللجنة الأولمبية البحرينية في حال تمت دراسة الموضوع بشكل مستفيض». لجنة ذات كفاءة في الاختيار نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى محمد بن جلال أيد فكرة أن تكون مجالس الاتحادات الرياضية نصفها منتخب ونصفها معين من قبل اللجنة الأولمبية ولكن بشرط أن تكون اللجنة التي ستختار وتعين الشخصيات في مجلس الإدارة ذات كفاءة فهل فعلاً ستكون هذه لجنة التعيين من قبل اللجنة الأولمبية صالحة لأن تقوم بهذا الدور وهو السؤال الذي يطرح نفسه على حد قوله، وفي هذا الحال إذا كانت تلك اللجنة التي ستقوم بدور التعيين فهذا سيكون في صالح مجلس الإدارة واللعبة نفسها وفي صالح تقدير الشخصيات الرياضية، إذ بالإمكان الاتحاد الرياضي أن رفع من مكانة البحرين عالياً ويحقق لها الانجازات أو أن لا يقدم شيئاً وما هو مطلوب، لذلك لابد أن يكون الاتحاد قادرا على تقديم خطة عمله للأربع سنوات المقبلة وتكون خطة واضحة، بالنسبة لنا في اتحاد ألعاب القوى فقد وفقنا بالأعضاء المنتخبين وتحت قيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ونحن نطمح في المرحلة المقبلة بوجود شخصيات استثمارية وملمة بهذا المجال، فليس من الضروري أن يكون أعضاء المجلس رياضيون، فهناك العديد من الشخصيات القادرة في المجال الإداري وذي مقدرة فكرية على التطوير والمساهمة في الحصول على موارد مادية للاتحاد والتسويق ولكنها بعيدة وربما تخشى حتى الدخول في الانتخابات خشية من الخسارة وحتى عدد من الكفاءات الرياضية لذا أنا أؤيد فكرة التعيين لأنه سيكون مناسبا بشرط أن تكون اللجنة التي ستقوم بتعيين أو اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها في الاتحاد لجنة ذي كفاءة وذي خبرة. خلق جمعيات عمومية فاعلة ومؤثرة وقال رئيس قسم التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم غازي المرزوق أن الموضوع المطروح يجب أن يدرس جيدا وقال «أنا مع الانتخابات مهما كانت مساوئها ولكن تحتاج من المسئولين عن شئون الأندية أن يعيدوا النظر في اللوائح والأنظمة المعمول بها لخلق جمعيات عمومية فاعلة ومؤثرة ولها دورها في الرقابة والمحاسبة، وهذا ممكن من خلال تصنيف الأعضاء بان يكون في كل ناد أعضاء يسمون بالنخب وان لا يزيد عددهم عن الثلاثون عضوا، وهم من لهم الحق في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطبعا يجب أن توضع لوائح ومواصفات دقيقة تحدد مؤهلات وخبرات تلك النخب ليكونوا على قدر المسئولية وان ينتموا للنادي نفسه، وبالنسبة للأعضاء الآخرين العاملين يحق لهم الحضور والترشيح والانتخاب والمحاسبة وتقديم الاقتراحات، فقط لا يحق لهم التصويت، من هنا وباعتقادي سنضمن تشكيل جمعيات عمومية فاعلة ومؤثرة وراقية وإذا ضمنا جمعيات عمومية فاعلة في الأندية سينعكس ذلك على الاتحادات الرياضية، تلك أفكار مطروحة للبحث والنقاش وأنا على استعداد لاثري أي نقاش حول موضوع الجمعيات العمومية وأيهما الأفضل الانتخاب أم التعيين». تعيينات بمحسوبيات واضاف المرزوق» التعيينات الجارية حاليا تراعي المحابات وجبر الخواطر والمحسوبية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، فهي إدارات تسيير الأمور لا أكثر ولا اقل ولهذا مستقبل مبهم وليس هناك أهداف نعمل على تحقيقها، فهل يوجد ناد أو اتحاد لديه استراتيجية وخطة مستقبلية ولها أهداف وخطط تنفيذية تطرح على اجتماعات الجمعيات العمومية لتحاسب عليها؟ المؤسسة العامة للشباب والرياضة هي المسئولة عن الأندية والأنظمة الموحدة تقول على مجلس الإدارة المنتهية مدته أن يعرض على الجمعية العمومية الخطة المستقبلية للسنوات المقبلة وتناقش من قبل الجمعية العمومية وتقر ليستلمها المجلس الجديد المنتخب ويعمل على تنفيذها، وهذا غير موجود فأين مراقبة المؤسسة من ذلك، لذلك الجمعيات العمومية غير فاعلة وغير مؤثرة حضور من اجل إسقاط أعضاء غير مرغوب فيهم من المجلس الذي يسدد عنهم اشتراكاتهم او يعفيهم من دفع الاشتراكات، وإلا هل يعقل اجتماع جمعية عمومية لا يتجاوز العشر دقائق! وكذلك وضمن النظام الموحد يجب أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا كل سنة وهذا أيضا لم يحصل أين رقابة المؤسسة العامة للشباب والرياضة». وأشار إلى أن الحديث عن التعيين أفضل أم الانتخاب، أم المزج بينهما مثلا ينتخب عدد من الأعضاء ويعين عددا آخر، باعتقادي في الطرح الأخير ممكن أن يكون نوعا ما أفضل، ولكن التعيين الحالي يدور في محور المحسوبية وليست الكفاءات وتتركز التعيينات على أشخاص معينين يتم نقلهم من اتحاد لآخر أو من ناد لآخر، فتبقى الأفكار ناقصة ويبقى مستقبل الرياضة في علم الغيب، لا نقلل من كفاءات بعض المعينين ولكن وجدوا أنفسهم مع مرور الوقت في نفس البوتقة، ففشلت الانتخابات وفشل التعيين، الحل الوحيد باعتقادي هو ما طرحته من خلال تلك الآراء وسميته بأعضاء النخبة، والتقيد بدقة المواصفات واللوائح الشفافة الواضحة التي تأتي بتلك النخب وفق أسس علمية دقيقة، وكذلك تطبيق اللوائح والأنظمة بدقة وان تعرض الاتحادات والأندية خططها المستقبلية وان تربط باستراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتربية البدنية والرياضة المدرسية، وان نستعين بالكفاءات ونثق في قدراتهم وان نسخر لهم الإمكانات التي تساعدهم على تحقيق الأهداف المرجوة، ولكي تستفيد منهم كل تلك الجهات الرسمية المسئولة. أفضل الدمج بين الانتخاب والتعيين شخصياً والتقى «الوسط الرياضي» بأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر الذي أكد أن تجربة التعيين والانتخاب موجودة في عدة دول عربية تطبقها، إن القانون البحريني رقم 21 لسنة 1989 لا يسمح بأن يكون في مجلس إدارة الاتحاد الرياضي بالتعيين والانتخابات معاً، إذ إن القانون ينص على أن الاتحاد الذي لديه 5 أندية فأكثر يكون مجلس إدارته بالانتخاب ولدينا 9 اتحادات رياضية بالانتخاب والباقي بالتعيين لأنه ليس لديها أندية وجاري في الفترة الحالية تعديل عدد من القوانين الرياضية من خلال القنوات الرسمية لذا في حال أنه كانت هناك رغبة في أن يكون بمجلس الإدارة انتخاب وتعيين فلابد من تغيير القانون وأخذ الموافقة من الجنة الأولمبية الدولية، في رأيي الشخصي وكون أنه كانت لي دراسة بالماجستير حول معايير اختيار القادة والإداريين ومن خلال تجربتي الخاصة أنا شخصياً أفضل التعيين والانتخاب معاً فالتجربة ناجحة في عدد من الدول العربية، وأي إجراء سنقوم به لابد أن يعرض على اللجنة الأولمبية الدولية وهذا يشكل اللوائح الأساسية، ولا أفضل أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة كبيرا، ففي بعض الدول قانونها ينص على خمسة أعضاء ودول أخرى 12 عضواً، وبالنسبة لنا نحن قانوننا يسمح لنا من 5 حتى 12، وأنا أرى أن نكون في متوسط هذين الرقمين 7 إلى 9 أعضاء يكون هو الأفضل لا قليل ولا عدد كبير، فيكون هناك تجانس وتفاهم ويتم تعيين عدد من هم من قبل اللجنة حتى يكون هناك تطبيق لرؤى واستراتيجيات اللجنة الأولمبية وليس بشرط أن لا تتغير الشخصيات في كل دورة انتخابية، وهذا بحسب التوجه الذي سيحتاج إلى دراسة وتعديل في القانون ويمرر على عدة جهات منها السلطة التشريعية ومن مجلس النواب للشورى ومن ثم للحكومة الرشيدة، وحسب القانون يمكن تغيير اللوائح الداخلية». ما يقدمه الإداريون في الاتحادات محل تقدير واعتزاز وأضاف عسكر «نحن بدورنا كلجنة أولمبية نتابع جميع أمور الاتحادات الرياضية وعلى اطلاع ببرامجها، فهناك أمناء عامين أيضاً، وهذا بلا شك من أجل مصلحة الرياضة البحرينية والذي لا يختلف عليه أحد، وحسب خبرتي وعلى ثقة بأن ما يخدم مصلحة البلاد لن يتأخر من اجل البت فيه في حال وصل لهم من أجل تغيير قانون الانتخابات والتعيين وفيما يخص هذا الموضوع وكذلك الحكومة والقيادة الرشيدة، وهذه التجربة مطبقة في بعض دول مجلس التعاون، وخلال هاتين السنتين وجود أمناء عامين في عدد من الاتحادات الرياضية مفرغين ويعملون بأجر كأمين عام اللجنة الأولمبية يكون التواصل أكثر وفيه سلاسة لأنه متفرغ للعمل بهذا الاتحاد، وبعكس المتطوعين فهؤلاء لابد أن نعذرهم ونوجه لهم الشكر الجزيل، ورغم ضغوطات الحياة وصعوبتها فنحن نقدر كل ما يقدمه المتطوعون في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية والإداريين وهذا نابع من حبهم للبحرين، وخلال الوقت الجاري الكل يمر بظروف صعبة وخصوصاً المالية وهذا ليس فقط تأثيره على القطاع الرياضي وهو في نفس الوقت أمر طبيعي بأن تمر مجالس ادارة الاتحادات الرياضية بأزمات مالية لذا فقد اجتمعنا مع جميع الاتحادات الرياضية وأطلعناها على استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة وتعرفنا واطلعنا على استراتيجية الاتحادات نفسها، فلابد اليوم أن تكون هذه الاستراتيجيات مرنة، وأنا على ثقة أن لدينا إداريين كفوئين وقادرين على إدارة الاتحادات الرياضية في مثل هذه الأزمات سواء المالية أو حتى الإدارية على حدٍ سواء، وكيفية التعامل مع البرامج والأنشطة المختلفة وتنفيذها ووضع الأولويات والخطط البديلة في ظل هذه الظروف، وأسعدني كثيراً أن عددا من الاتحادات الرياضية عندما استعرضوا لنا خططهم واستراتيجياتهم وجدنا أن لديهم مصادر دخل أخرى وعدم الاعتماد فقط على الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية ويسيرون برامجهم بأفضل الصور رغم تقليص الموازنات من قبل اللجنة، ورئيس اللجنة الأولمبية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دائماً يثني ويشيد بكل ما تقدمه الاتحادات الرياضية وجهودها الكبيرة في تحقيق الانجازات وكذلك اللاعبون واللاعبات ونحن فخورون فعلاً بذلك وبعملهم المضني من أجل البحرين».