أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا أمس استقالة رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن بعد الكشف عن فضيحة التلاعب في قيم العوادم الصادرة من سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة. تم الإعلان عن الاستقالة بعد اجتماع طارئ لمجلس الإشراف على الشركة في مدينة فولفسبورغ. وجاء في بيان لفينتركورن قوله: أنا مصدوم إزاء ما حدث خلال الأيام الماضية، وأنا مذهول في المقام الأول لإمكانية حدوث مخالفات تصل إلى هذا المدى في شركة فولكسفاغن. وتابع فينتركورن أنه يتحمل المسؤولية عن المخالفات التي تم الإعلان عنها في محركات الديزل بوصفه رئيساً لمجلس إدارة فولكسفاغن، مشيراً إلى أنه ناشد مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة من أجل التوصل إلى اتفاق على إنهاء وظيفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة. وأوضح فينتركورن: أنا أفعل ذلك لمصلحة الشركة على الرغم من أنني ليس لي دراية بأي سوء تصرف وكانت فضيحة محركات الديزل لفولكسفاغن اتخذت الثلاثاء بعداً غير مسبوق بعد اعتراف المجموعة الألمانية العملاقة بأن 11 مليوناً من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث كشف في الولايات المتحدة. وقد فتحت تحقيقات في عدد من دول العالم. وكان فينتركورن (68 عاماً) الذي يترأس المجموعة منذ 2007 قدم الثلاثاء اعتذاراته العميقة ووعد بكشف ملابسات هذه القضية التي تهز فولكسفاغن وكل قطاع السيارات الأوروبي منذ الجمعة الماضي. وأكد أنه لا يملك كل الأجوبة عن الأسئلة المطروحة في هذه المرحلة. وخلال يومين تبخرت نحو 25 مليار يورو من رأس المال في البورصة بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 35 في المئة. وبدا سعر سهم فولكسفاغن متقلباً الأربعاء إذ إنه سجل ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 4 في المئة بعد تراجع في بداية الجلسة. وقالت ناطقة باسم هيئة مراقبة أسواق المال الألمانية لوكالة فرانس برس إن هذه الهيئة تدرس تقلبات الأسهم التي سجلت مطلع الأسبوع في معاينة روتينية أولى. وكرر المسؤولون في ألمانيا الدعوات التي أطلقتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لفولكسفاغن إلى اعتماد الشفافية الكاملة. وعبر رئيس اتحاد غرف التجارة في ألمانيا مارتن فانسليبين عن أسفه لهذه الضربة التي وجهت إلى كل قطاع الصناعة الألماني، بينما رأى محللون اقتصاديون أن الفضيحة قد يكون لها أثر سلبي في إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد أوروبي. وفولكسفاغن هي درة قطاع إنتاج السيارات في ألمانيا برقم أعمالها البالغ 200 مليار يورو (في 2014) وعدد موظفيها البالغ 600 ألف في العالم وأنواع الشاحنات والسيارات ال12 التي تنتجها. وقد تقدمت هذه المجموعة مؤخراً على اليابانية تويوتا في المبيعات العالمية. أما لائحة الدول التي تحقق في السيارات التي تعمل بمحركات الديزل فتطول. فإلى جانب الولايات المتحدة التي كانت مركز هذا الزلزال وفتح تحقيق جزائي وآخر لوزارة العدل في نيويورك فيها، بدأت كوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا تحقيقات بينما طالبت بريطانيا بتحقيق للمفوضية الأوروبية. وشكلت الحكومة الألمانية لجنة خبراء ستزور فولفسبورغ هذا الأسبوع. وفي هذه المدينة التي ترتبط الحياة فيها بفولكسفاغن -- التي يعمل فيها 73 ألفاً من سكان المدينة البالغ عددهم 120 ألف نسمة -- سادت أجواء من الكآبة. ويبدو مصير المنطقة برمتها مرتبطاً بمصير فولكسفاغن إذ إن مقاطعة ساكسونيا السفلى تساهم بنسبة 20 في المئة في المجموعة. ورئيس حكومة المقاطعة عضو في المجموعة الصغيرة لكبار المراقبين الذين سيجتمعون اليوم وكذلك ممثل لعائلة بورشي التي أسست المجموعة وما زالت تساهم فيها. (وكالات) الشركة الألمانية تنضم للائحة المطاردين من المنظمات غير الحكومية تؤدي المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة على السواء، دوراً أساسياً في التحذير من ممارسات الشركات متعددة الجنسية مثل توتال في بورما وفينسي في قطر، وقضية محركات الديزل لفولكسفاغن. فالزلزال الذي يهز حالياً المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاغن التي يبلغ رقم أعمالها مئتي مليار يورو وتوظف 590 ألف شخص، كشفته منظمة غير حكومية تحمل اسم إنترناشيونال كاونسل أون كلين ترانسبورتيشن (المجلس الدولي للنقل النظيف)، وتتمركز في الولايات المتحدة. ويعمل في هذه المنظمة بالكاد 27 شخصاً، بشكل دائم في العالم، كما كتبت على موقعها الإلكتروني. فبعد أن تحالفوا مع باحثين في جامعة فيرجينيا الغربية، كشف هؤلاء وجود برنامج في سيارات فولكسفاغن المزودة بمحركات تعمل بالديزل هدفه تزوير نتائج الاختبارات الرسمية لمكافحة التلوث، وعملية الغش هذه التي اعترفت فولكسفاغن بأنها تشمل 11 مليون آلية في العالم، ستكلف المجموعة مليارات اليوروهات. حملات للمدافعين عن البيئة وقال يان لوفيل من شبكة بانتراك التي تراقب القطاع المصرفي إن المنظمات غير الحكومية أصبحت طرفاً لا يمكن تجاوزه في كشف الفضائح. ولائحة الأدلة طويلة، ففي أغسطس/آب الماضي منعت حملة ضد مشروع منجم كبير في أستراليا يهدد الحاجز الكبير للشعب المرجانية، مصارف دولية عدة من تمويل الأشغال. أما المجموعة العملاقة (بي. تي. بي. فينسي) فتخوض معركة قضائية حول ظروف العمل في ورش البناء في قطر لمباريات كأس العالم في كرة القدم أو مونديال 2022، وذلك بمبادرة من جمعية شيربا التي هاجمت أيضاً مجموعة التوزيع المرتبطة هذه المرة بكارثة مبنى رانا بلازا. وبعد هذه الكارثة التي أودت ب 1138 من عمال النسيج في بنغلادش في 2013، لم تكف المنظمات غير الحكومية عن العمل لدفع أكبر عدد ممكن من المجموعات الشهيرة المعنية وبينها بينيتون، إلى المساهمة في صندوق للتعويضات. واضطرت مجموعات عملاقة للصناعات الغذائية لإعادة النظر في إمداداتها بزيت النخيل بعد حملات للمدافعين عن البيئة بشأن خطر انحسار الغابات، واضطرت مجموعة آبل المتهمة، بغض النظر عن ظروف العمل السيئة، للموافقة على أن تتولى منظمة غير حكومية تفتيش مصانع الشركة الصينية التي تعمل بعقد من الباطن فوكسكون. اهتمام إدارات للضرائب وأثارت تحقيقات منظمات غير حكومية اهتمام إدارات للضرائب حول أساليب شركات متعددة الجنسية مثل ستارباكس أو غوغل للإفلات من الضرائب. وقال نيكولاس فيكين من منظمة أوكسفام إن المنظمات غير الحكومية اكتسبت خبرة مهنية وتعزز موقعها. وأضاف قبل عشر سنوات، عندما كنا نطلب موعداً في وزارة الخارجية الفرنسية، كانوا يعتقدون أننا نريد أن نطلب أموالاً من أجل كارثة إنسانية. وتابع فيكين اليوم يستقبلوننا من أجل خبرتنا أو لأننا أصبحنا نعتبر تهديداً محتملاً حتى في قضايا تقنية مثل الرسوم على صفقات البورصة. وهذا الاحتراف انعكس بشكل كبير في قضية فولكسفاغن، فبعيداً عن أي حملة إعلامية، كشفت منظمة غير حكومية تضم، خصوصاً، كوادر سابقين في قطاع السيارات ومن حملة الشهادات العلمية، عملية الغش. وقال مدير شيربا إن هذه المنظمة تعتمد على محامين وحقوقيين لجر الشركات إلى المحاكم بمناورات قانونية متطورة، ومن أجل دفع القانون قدماً. وكغيرها من المنظمات، تعتمد شيربا على شبكات التواصل الاجتماعي معتبرة إنها قوة ورافعة وكذلك مصدر حماية عندما نهاجم شركات كبرى. وقال يان لوفيل إن فضيحة فولكسفاغن تؤكد الدور المهيمن الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية لكنها تثبت أيضاً أن هناك فراغاً ونتساءل كيف تجاهلت السلطات التنظيمية التقليدية ذلك. وأضاف إنه أمر مثير للقلق نظراً للوسائل الضعيفة التي تملكها المنظمات غير الحكومية بينما من السهل الاعتماد علينا. أما ليتيسيا ليبرت من منظمة شيربا فقالت لدينا دائماً مشكلة تغطية السنة المالية. وقالت لوسي بينسون من منظمة أصدقاء الأرض دفعنا باتجاه اعتماد المجموعات سياسات جديدة خصوصاً في مجال البيئة، وتداركت: لكننا نحتاج إلى وسائل مراقبة وهنا تكمن المشكلة. (أ. ف. ب) دعوى ضد الشركةفي البرازيل رفع عمال وناشطون سابقون في ساو باولو دعوى يتهمون فيها مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات بالسماح بتعذيب واضطهاد معارضين في عهد النظام الديكتاتوري العسكري. وتأتي هذه القضية بينما تواجه فولكسفاغن فضيحة واسعة حول محركات الديزل، اتخذت الثلاثاء بعداً غير مسبوق بعد اعتراف المجموعة الألمانية العملاقة بأن 11 مليوناً من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث كشف في الولايات المتحدة. وفي البرازيل تتناول الدعوى التي رفعها منتدى العمال من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض، بدعم من نقابات ومحامين وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، نشاطات المجموعة الألمانية في عهد الديكتاتورية العسكرية من 1964 إلى 1985. وقال أحد مسؤولي المنتدى سيباستياو نيتو لوكالة فرانس برس إن فولكسفاغن لم تكن الشركة الوحيدة المتورطة لكنها لعبت دوراً في الإدارة في ساو باولو وقامت بتنسيق أعمال شركات أخرى. وأضاف أن الوثائق المتوفرة لدينا ضدها مدمرة إذ إنها سمحت بوجود دولة أمنية داخل الشركة وباعتقالات مباشرة في مراكز العمل. ويدعم هذه الدعوى محامون شاركوا في اللجنة الوطنية للحقيقة التي شكلت في 2012 بقرار من الرئيسة ديلما روسيف للتحقيق في جرائم الحكم العسكري. وقالت روزا كاردوزو وهي محامية شاركت في تنسيق عمل اللجنة وتمثل عدداً من الضحايا أن موظفين في فولكسفاغن كانوا ضحايا عمليات تعذيب واحتجاز غير شرعي، وآخرين سرحوا من العمل ووضعوا على لوائح سوداء وتحت مراقبة غير قانونية. وتطالب الدعوى المجموعة الألمانية بدفع تعويضات جماعية، مشيرة إلى 12 موظفاً سابقاً أوقفوا وعذبوا في مصنع فولكسفاغن في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، إلى جانب عشرات الأشخاص الذين أدرجوا على لائحة سوداء. (أ ف ب)