كشف منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة أن عدد المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تم حصرها وقيد الإزالة بلغت 279 مبنى، وذلك في مناطق المعمورة بواقع 161 مبنى وجلفار بواقع 79 مبنى، ودهان بواقع 24 وخت بواقع 15، حيث نفذت منذ بداية العام الجاري 940 جولة تفتيشية. وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة رأس الخيمة بحصر المباني العشوائية وإزالة المخالفات منها، وأيضا ضمن حملتها لإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المناطق السكنية والتجارية في مناطق الإمارة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني. حزمة خطوات وأضاف إن البلدية قامت برصد مجموعة من العقارات ذات الحالة الإنشائية الضعيفة، من ناحية أن المبنى متهالك وآيل للسقوط ومهجور، ولا يوجد به خطوط خدمات كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي، واعتمدت على حزمة من الخطوات والإجراءات قبل تنفيذ عملية الهدم، تبدأ بالتواصل مع مالك العقار، ثم وضع علامات الهدم ومن ثم لصق الإخطار على مداخل العقار يتبعه فصل الخدمات عنه، ومن ثم تنفيذ عملية الهدم بالتنسيق مع الجهات المختصة. مشيراً إلى تقيد البلدية بمعايير الصحة والسلامة والبيئة أثناء تنفيذ عمليات الهدم على اختلاف أنواعها، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية، التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن ذلك، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة أو على الممتلكات العامة. إجراءات جديدة وفي سياق متصل، أوضح منذر بن شكر إلى أن البلدية اعتمدت على إجراءات جديدة نفذت في معالجة هذه الظاهرة، وهي الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مراقبو المخالفات بإدارة المباني، إلى جانب إبلاغ أصحاب المباني المتهالكة والتي تحتاج إلى صيانة بضرورة مراجعة الدائرة لاستخراج تصريح صيانة للمحافظة على المبنى والمظهر العام للإمارة. معوقات وتحديات وأشار الزعابي من جانب آخر، إلى أن ما يعرقل إجراءات التعامل مع إزالة المباني القديمة والمتهالكة تنحصر في عدم مراجعة الملاك للدائرة إلا أثناء تنفيذ الإزالة، إلى جانب أن بعض المباني تكون مغلقة وبالتالي لا يمكن التأكد من خلو الموقع من الخدمات، وعدم إمكانية وصول الآليات لبعض المباني وذلك لوقوعها في الطرقات الضيقه، فضلاً عن وجود عدد من الورثة لبعض المباني ما يصعب أخذ موافقة الجميع لعملية الهدم، وكذلك عدم تعاون بعض الملاك مع البلدية، وهو ما من شأنه تأخير عملية الإزالة. تعاون وإشادة ووجه بن شكر رسالة للجمهور حيث قال نرجو تعاون الجهات المعنية في عملية الحصر، حيث تبين أثناء الحصر لبعض المناطق أن هنالك عدداً من المباني المهجورة يتم استغلالها من قبل أشخاص مجهولين يسارعون للهروب حال قيام موظفي الدائرة بالنزول للكشف عن المبنى، إلى جانب زيادة وعي السكان للإبلاغ عن أي مبنى مهجور بمنطقته للمساعدة في حصره وإزالته حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات. وكذلك على الجهات الحكومية وأصحاب تلك المباني مخاطبة الدائرة عند إخلاء المباني القديمة التابعة لها والتي لا يرغبون في استغلالها مستقبلاً لتتمكن الدائرة من معالجتها بالطرق السليمة حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة. تقارير أشاد منذر بن شكر الزعابي مدير البلدية بدور عدد من الجهات من خلال تزويد البلدية ببعض التقارير الخاصة لتلك المباني، فضلاً عن عملية التحري للوصول لملاك بعض المباني وعناوين سكنهم. مشيراً إلى أن بلدية رأس الخيمة تولي جل اهتمامها بإزالة المباني الخطرة والآيلة للسقوط، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وذلك منعاً لكل ما يؤرق المواطنين والمحافظة على سلامتهم.