كشف منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة عن أن الدائرة تواصل حملاتها الموجهة إلى رصد المباني المهجورة والأخرى الآيلة إلى السقوط في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، ودعوة ملاك وأصحاب تلك المباني لتنفيذ الإجراءات اللازمة المتبعة، وفقاً للنظم والقوانين. وذكر أن دائرة البلدية قامت منذ إطلاق حملات رصد المباني في الإمارة، بهدف التحقق من استيفائها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتعرف على الأخرى المتهالكة وغير المناسبة للاستخدام، من تخصيص لجان هندسية تعمل على تنفيذ الزيارات الميدانية التفتيشية إلى كافة المناطق لرصد المواقع والعمل على توجيه الإجراءات اللازمة التي تحتاج إليها للحفاظ على المستخدمين، ومنع استغلال المهجورة منها في مجريات أحداث بعض القضايا. أخبار ذات صلة الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة لـ«الاتحاد»: استثمارات أبوظبي في رأس الخيمة ترسخ مكانتها السياحية إخماد حريق في مصنع للزيوت برأس الخيمة وقال منذر الزعابي لـ«الاتحاد»: إن الحملات الميدانية على تلك المواقع والتي تم رصدها عبر اللجان المشتركة بين دائرة البلدية والجهات المختصة في إمارة رأس الخيمة، بلغت حتى الآن 238 مبنى، موزعة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، وبحسب الآلية المعمول بها في الدائرة المعنية في التعامل مع هذه المباني، فقد خرجت لجان هندسية بهدف معاينة حالة تلك المباني مرة أخرى والتحقق من الاشتراطات والمتطلبات. وأضاف: قد تمت معاينة 70 موقعاً حتى الآن من المجموع الكلي المذكور، وتبين بعد التحقق من تلك المباني من التوجه خلال الفترة القادمة نحو إزالة 19 منها، وصيانة 5 أخرى كإجراء نهائي والتي تتطلب أعمال صيانة مختلفة يتم تعريف أصحابها وملاكها بها للبدء بعملية التحديث من مرافق المبنى، أما بالنسبة إلى باقي المباني والمواقع، فجارٍ العمل على استكمال تقاريرها وفقاً للآلية المتبعة.  ولفت إلى أن قانون البناء لعام 2009 المادتين رقم 23 و27، للبيوت المهجورة والمتهالكة، ينص على أنه تتم الإزالة من قبل المالك بعد إخطاره، وفي حال عدم الالتزام تتم إزالة البناء من قبل الدائرة على حساب المالك.  وذكر أن مسألة عدم الالتزام من قبل ملاك تلك المباني والمواقع بصيانة البناء بعد الإبلاغ عنه، يتم إيقاف القسيمة على النظام، إلى أن تتم مراجعة القسم المختص في دائرة البلدية، بهدف فتح تصريح صيانة والتعهد بالبدء به، خلال شهر كحد أقصى من تاريخ صدور التصريح. وأكد أهمية أن يلتزم أصحاب تلك المواقع والمباني بكافة الاشتراطات المطلوبة الموجهة بحق المباني والبيوت المتهالكة والمهجورة.