قال الخبير المالي راشد بن محمد الفوزان عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض إن الادخار هو قاعدة استثمارية جوهرية، وعلى المرء أن يدخر جزءاً من دخله مهما كان، حتى يكون لديه ادخار يتراكم ويمكنه من الاستثمار والربح، ونبه كذلك إلى أن سوق الاسم تتسم بالتغير الدائم فلا ثوابت ولا ثبات في السوق، وعلى المستثمر أن يتابع كل المتغيرات حتى تكون الرؤية واضحة أمامه لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. وأوضح خلال محاضرته التي ألقاها مساء الخميس الماضي بعنوان "أساسيات الاستثمار بالأسواق المالية"، ونظمتها لجنة الاستثمار والاوراق المالية بالغرفة بالتعاون مع نادي الاستثمار -قسم البنات بجامعة الملك سعود أن التحليل المالي يعني قدرة المستثمر على القراءة الصحيحة للقوائم المالية للشركة، ومتابعة تطور حقوق المساهمين التي يعني ارتفاعها جودة المركز المالي للشركة، وهذه عوامل مشجعة على اتخاذ قرار شراء أسهمها، أما غيابها فيعني قرار البيع، كما أن من المهم أن يراقب المستثمر مستوى إدارة الشركة، وبعدها عن الارتباك الإداري والضبابية في اتخاذ القرار، ويتم التعرف على هذا العامل من خلال مراقبة مستوى الأرباح التي تحققها الشركة، والتحقق من أنها متنامية لعامين متتاليين، ولفت في هذا الإطار إلى أن الشركات القوية لم تتأثر بأزمات انخفاضات وتراجعات السوق، بسبب إدارتها الجيدة. واستبعد الفوزان أن يحصل المستثمر على وصفة استثمارية ناجحة تأتيه من أحد، وطالب المستثمر بألا ينجرف وراء العواطف في تعامله مع السوق، وعليه أن يتعامل بموضوعية كالطبيب الذي يصف الدواء نفسه للجميع بمن فيهم الأقربون، كما نصحه بأن يراعي عنصر المخاطرة المحسوبة والمبنية على معطيات السوق لأن الأرباح تأتي أكثر مع المخاطرة. وتابع قائلاً: على المستثمر عندما يدخل السوق أن يعرف متى يخرج، وإذا ما خسر في سهم فعليه أن يغير موقعه تبعاً لتغير السوق، وألا يقع في مصيدة الطمع وانتظار ارتفاع السعر، كما نصح بالتنويع في المحافظ الاستثمارية، وعليه اختيار الشركات القوية الرابحة ذات الإدارة الجيدة، كما أكد ضرورة الامتناع عن الاقتراض لا من البنوك ولا من الأفراد لاستثمارها في الأسهم، حتى لا تجازف بخسارتها، ونصح المستثمرين بعدم تقليد الآخرين في البيع أو الشراء. ونبه المحاضر إلى الابتعاد عن الشائعات التي يكثر رواجها في السوق وتؤدي للتشويش والقرار الخاطئ، والالتزام بالمعلومات الصحيحة والحقائق التي تشكل قاعدة القرار السليم، وتطرق إلى العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في سوق الأسهم، فقال إن الداخلية تتعلق بالسوق نفسها بمعنى أن يصدر مثلاً قرار بإيقاف قطاع أو شركة معينة من التداول، وكذلك حجم الإنفاق الحكومي الذي يؤثر في حالة السوق، خصوصاً وأن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد ريعي يعتمد على موارد الدولة التي تحصل عليها بشكل رئيسي من مداخيل البترول والتي تتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بأسعاره. وأضاف الفوزان أن السوق تتأثر كذلك بمعدل التضخم، كما أن اكتتابات الشركات في السوق تزيد من مساحة قاعدتها ومستوى عمقها، أما بالنسبة للعوامل الخارجية التي تؤثر في السوق فذكر أنها تتمثل في الأساس في أسعار البترول الذي يشكل المصدر الرئيسي لدخل المملكة، ومن ثم تتأثر السوق بذلك صعوداً وهبوطاً، كما تتأثر بالأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.