البلاد : وكالات أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة اليوم الخميس عن 16 موقوفا في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” التي هزت المملكة أخيرا، فيما بقي الموقوفان الرئيسيان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله “بناءً على حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الاخيرة”، “وعددهم 16”. وتابع: “في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”. وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، كشف عنه بيان للديوان الملكي. وقال الملك عبد الله، وفق ما نقل البيان، “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”. وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من الشهر الحالي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن “الفتنة وئدت”.