انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل غير مباشر عمل هيئة الرقابة المالية "بافين" وسلطات أخرى في قضية شركة "وايركارد" الألمانية المفلسة لخدمات الدفع. وقالت ميركل أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني أمس، "إن وضع الجانب الرقابي الألماني بأكمله ليس جيدا بالقدر الكافي من الناحية الموضوعية، وهذا واضح للغاية"، وفقا لـ"الألمانية". وبجانب هيئة الرقابة المالية الألمانية تواجه أيضا هيئة التدقيق الاقتصادي "آباس" انتقادات في قضية "وايركارد". وأوضحت ميركل أن المسار الذي تم تحديده الآن فيما يتعلق بالمسؤولين أظهر أنه تم التوصل إلى "الاستنتاجات الصحيحة". وفي إطار التعامل مع الفضيحة، اضطرت قيادات "بافين" إلى إخلاء مناصبها، بينما مهدت الحكومة الألمانية أيضا الطريق لتطبيق إصلاحات، لاستخلاص الدروس المستفادة من فضيحة "وايركارد" وتعزيز هيئة الرقابة المالية. وقالت ميركل "إن قضية وايركارد بمنزلة انتكاسة لسمعة ألمانيا كمركز مالي"، مؤكدة ضرورة استعادة الثقة وتحديث السلطات الرقابية في ضوء التقدم الرقمي السريع. وتواجه هيئة الرقابة المالية "بافين" اتهامات بارتكاب أخطاء جسيمة في فضيحة الاحتيال المتورطة فيها شركة "وايركارد"، كما تعرضت هيئة التدقيق الاقتصادي "آباس" لانتقادات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحت قيادة أولاف شولتس هي المسؤولة عن الإشراف القانوني والفني على "بافين"، بينما تتولى وزارة الشؤون الاقتصادية تحت قيادة بيتر ألتماير الإشراف القانوني على "آباس". وفي سياق متصل، دافعت ميركل عن ترويجها لشركة "وايركارد" خلال زيارة للصين في عام 2019، وقالت "لم تتمتع شركة وايركارد بأي معاملة خاصة خلال الرحلة"، مضيفة أن "مساعي "وايركارد" لدخول السوق الصينية كانت متماشية مع أهداف الحكومة الألمانية". وأوضحت أنه من الطبيعي أن تدافع الحكومة الألمانية والمستشارة عن مصالح الشركات الألمانية في العلاقات الثنائية. وقالت "على الرغم من كل التقارير الصحافية، لم يكن هناك سبب لافتراض مخالفات خطيرة في "وايركارد". وقبل الرحلة إلى الصين، أجرت ميركل محادثة مع كارل تيؤدور تسو جوتنبرج وزير الدفاع الألماني السابق، الذي عمل كعضو في مجموعة ضغط لمصلحة "وايركارد". وقالت ميركل "إنها لا يمكن أن تتذكر أن جوتنبرج ذكر على وجه التحديد "وايركارد" خلال المحادثة"، مضيفة في المقابل أن "الصحيح أنها أحالته إلى لارس-هيندريك رولر مستشارها الاقتصادي بعد المحادثة". واعترفت "وايركارد"، التي كانت مدرجة في مؤشر البورصة الألمانية "داكس" للشركات الكبرى، في حزيران (يونيو) من العام الماضي بأن 1.9 مليار يورو من أصولها غير موجودة على الأرجح. وأدى هذا بدوره إلى انخفاض أسهم الشركة، والإفلاس، واعتقال مديرين تنفيذيين سابقين، كما أدى إلى شكوك حول فاعلية سلطات الرقابة المالية في أكبر اقتصاد في أوروبا، وأثار تساؤلات حول سبب عدم ملاحظة شركة "إرنست آند يونج"، مدقق حسابات "وايركارد"، أي مخالفات مالية. وحاول أولاف شولتس وزير المالية الألماني ونائب المستشارة، الخميس حماية الحكومة من أي لوم، قائلا "إن المسؤولية عن هذا الاحتيال واسع النطاق لا تقع على عاتق الحكومة الألمانية". وأكد أمام لجنة التحقيق أن أي إيحاءات بأن الحكومة أو السلطات التنظيمية قامت بحماية "وايركارد" بمنزلة "حكايات خرافية سخيفة". وقال متحدث باسم ميركل "إن المستشارة الألمانية روجت لـ"وايركارد" خلال زيارة للصين في أيلول (سبتمبر) 2019، لكنها لم تكن على علم في ذلك الوقت بأي مخالفات".