علمت الأيام أن اللجنة البرلمانية المصغرة المعنية بدراسة إعادة توجيه الدعم قرّرت في اجتماع لها أمس رفع رسالة للحكومة توضّح فيها موقفها من التوجهات الحكومية بشأن الدعم. وقالت مصادر لـ الأيام أنه من المفترض أن تكون الرسالة قد أرسلت للحكومة أمس بعد الاجتماع مباشرة، إلاّ أنها لم تتأكد من ذلك. وأفادت المصادر أن الرسالة النيابية ستتضمن جدولاً مفصلاً حول موقف اللجنة من الخطط الحكومية بشأن سياسة إعادة توجيه الدعم في مجالات الكهرباء والغاز والكيروسين والديزل والبنزين واللحوم. وتمسكّت اللجنة في رسالتها المرفوعة للحكومة بمطلب البطاقة التموينية، وطالبت الحكومة بضرورة إرسال ردّها والدراسة التي وعدت بها بشأن المقترح النيابي. وقد وضعت المصغرة تأكيدها على مطلب البطاقة التموينية مقابل التوجهات الحكومية برفع الدعم عن اللحوم، ما يعني تحفظ النواب على مضي الحكومة في توجهاتها بشأن التعويض المالي المباشر. موافقة على خطّة الكيروسين ونقلت المصادر أن اللجنة المصغرة وافقت أمس على الخطّة التي قدّمتها الحكومة بشأن رفع الدعم عن الكيروسين، إلاّ أنها أكّدت على ضرورة استثناء المخابز من ذلك. وتتضمن الخطّة الحكومية بشأن إعادة توجيه الدعم لوقود الكيروسين ستكون على مدى 3 سنوات، حيث ستبدأ في السنة الأولى برفع سعره إلى 120 فلساً للتر الواحد، وفي السنة الثانية سترفع سعره إلى 140 فلساً، وفي السنة الثالثة إلى 160 فلساً. إلاّ أنها في ذات الوقت ستبقي على سعر الكيروسين إلى المخابز بسعر 25 فلساً للتر الواحد، وذلك ضمن آلية دعم هذه الفئة. ومن المزمع بحسب الحكومة - أن يتم توفير مبلغ 4 ملايين دينار في السنة الأولى، و5 ملايين دينار في السنة الثانية، و6 ملايين دينار في السنة الثالثة، وذلك بعد الشروع في تطبيق رفع سعر الكيروسين. ضوء أخضر لخطّة الديزل وعلى صعيد وقود الديزل، فقد أبدت اللجنة المصغرة موافقتها على الخطّة الحكومية، والمتمثلة في رفع سعر وقود الديزل على مدى 4 سنوات، بحيث يتم رفعه في السنة الأولى إلى 120 فلساً لكل لتر، وفي السنة الثانية إلى 140 فلساً، وفي السنة الثالثة إلى 160 فلساً، وفي السنة الرابعة إلى 180 فلساً. إلاّ أن اللجنة طالبت بضرورة استثناء البحّارة والصيادين من الخطّة الحكومية، بحيث يستمر حصولهم عليه بسعر مدعوم، بحيث لا يتجاوز سعر اللتر الواحد 100 فلس. وقالت الحكومة أن رفع سعر الديزل سيوفّر 7 ملايين دينار في السنة الأولى، و14 مليون دينار في السنة الثانية، و21 مليون دينار في السنة الثالثة، و28 مليون دينار في السنة الرابعة. طلب معلومات عن الكهرباء والبنزين إلى ذلك، طلبت اللجنة البرلمانية المصغّرة المزيد من المعلومات التفصيلية حول الخطّة الحكومية بشأن إعادة توجيه الدعم في مجالي الكهرباء والماء ووقود البنزين. وبحسب المصادر البرلمانية فإن الحكومة لم تسلّم حتى الآن أي خطّة أو استراتيجية عن رفع الدعم عن البنزين. إلاّ أن الحكومة قدّمت رؤيتها بشأن إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء، حيث ذكرت بأن خطتها تقوم على أساس المحافظة على الدعم المقدّم للكهرباء والماء لسكن المواطن البحريني فقط. وذكرت الحكومة أن هناك أربع فئات من المشتركين في الكهرباء، الفئة الأولى وتشمل المشتركين البحرينيين ممّن لديه حساب واحد فقط، وعددهم 115 ألف مواطن، وهؤلاء سيستمر الدعم لهم. أما الفئة الثانية بحسب الحكومة - فتشمل البحرينيين ممّن لديهم أكثر من حساب يتبع فئة الاستهلاك المنزلي، وعددهم 92 ألف مواطن، وتلك الحسابات الأخرى التي يملكونها لا تمثّل محل سكنهم الرئيسي، لذلك فسيتم الإبقاء على دعم الحسابات التي تمثّل محل سكنهم الرئيسي فقط، وسيتم استبعاد الحسابات الأخرى التي يملكونها من الدعم. وعن الفئة الثالثة من المشتركين، فقد أوضحت الحكومة أنها تشمل المشتركين غير البحرينيين، وعدد حساباتهم 55 ألف، حيث سيتم استبعادهم من الدعم. فيما تمثّل الفئة الرابعة مشتركي الاستهلاك غير المنزلي، والتي تشمل التجاري، الصناعي، والاستثماري، وعددها 105 آلاف حساب، سيتم استبعادها من الدعم الحكومي للكهرباء. وعليه، فإن التعرفة الكهربائية المدعومة حكومياً ستشمل 115 ألف مواطن يملكون حساباً منزلياً واحداً فقط، كما ستشمل 92 ألف مواطن سيحصلون على الدعم لحساب واحد فقط، بما مجموعة 197 ألف حساب.