قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ «الوسط» إنه «قرر شخصيا الاستقالة من اللجنة المشتركة مع الحكومة إذا أقرت الحكومة تعويضات رفع الدعم عن اللحوم بالصورة التي أعلنت عنها حاليا»، ذاكرا أن «أعضاء في اللجنة لديهم ذات القرار». وأضاف «إذا أصرت الحكومة على المبالغ الزهيدة لتعويضات اللحوم، فسأستقيل من اللجنة، وهو إجراء قليل أقابل به المواطنين الذين وعدناهم بالخير خلال ندواتنا ولقاءاتنا معهم، وأثنينا كثيرا على تعاون الحكومة معنا، ولكننا وجدنا أنها تصرفت بانفراد في تحديد مبالغ التعويضات». وأردف «هذا القرار اتخذته الحكومة بانفراد ودون اتفاق مع النواب، نحن طرحنا البطاقة التموينية كبديل عن التعويضات النقدية، أو طالبنا برفع المبالغ التي ستخصص للمواطنين». وأكمل قراطة «طرحنا البطاقة التموينية المقترحة كبديل عن التعويضات النقدية التي تقدمها الحكومة حاليا، على 11 سلعة، وكلفتها 120 ديناراً شهريّاً تتحمل الحكومة أكثر من نصفها، وتباع للمواطن بـ55 ديناراً، ولكن يبدو أن الحكومة لاتزال غير متشجعة لإقرار هذه البطاقة». وواصل «ويفترض أن تحتوي البطاقة التموينية المقترحة على 11 سلعة، منها: حليب الأطفال، والحليب المجفف، والحليب المركز، والشاي، والسكر، والأرز، والعدس، والمعكرونة، ومعجون طماطم، والدجاج، والجبن». وتابع «ووضعت السلة الغذائية لتشمل 7 أفراد، وتضم 3 عبوات كبيرة من حليب الأطفال، و9 كيلوجرامات من الحليب المجفف، و24 عبوة من الحليب المركز، وعدد 2 عبوة كبيرة من الشاي، و10 كيلوجرامات من السكر، و20 كيلوجرام من الأرز، و6 كيلوجرامات من العدس، و6 أكياس معكرونة زنة (900 غرام للكيس)، و3 شدات معجون طماطم، و3 كارتونات من الدجاج. وأفاد «لحد الآن لا يوجد رد رسمي على الطلب الذي تقدمنا به بشأن البطاقة التموينية، رغم أننا نسمع كلاما من قبيل أن الحكومة موافقة من حيث المبدأ على طلبنا غير أنه لا يوجد وقت للعمل على هذه البطاقة، وهذا الكلام لا يقدم أو يؤخر في الموضوع شيئا». وذكر قراطة «حاولنا أن نحدث توازنا بين قرار الحكومة برفع الدعم عن اللحوم وبين إصدار البطاقة التموينية، وحتى الآن لا يوجد اتفاق، الاتفاق الحاصل بيننا على قرار إعادة توجيه الدعم، ولكننا لانزال دون اتفاق حول آلية توجيه الدعم». وختم قراطة «ما نستغربه هو إصرار الحكومة على المضي قدما في رفع الدعم عن اللحوم، رغم أنه لا يشكل سوى 5 في المئة من إجمالي المبالغ المخصصة للدعم ككل، ولن تحصل الحكومة إلا على 14 مليون دينار بعد اجراءاتها التي ستتخذها لتنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، هناك الدعم الذي تحصل عليه الشركات في مجال الكهرباء والماء والبنزين والغاز الطبيعي وهذا يحتاج إلى أن يكون أولوية عند الحديث عن ملف رفع الدعم وليس اللحوم». يشار إلى البيانات المالية الحكومية تظهر أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242 في المئة بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363 في المئة، دون أن تتحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع؛ نظراً لعمومية شريحة المستفيدين وعدم حصرها على المواطنين فقط. وكانت الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر/ أيلول، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر/ تشرين الاول، وقد استجابت لها الحكومة. وفتحت الحكومة منذ أمس الأول الثلثاء (15 سبتمبر الجاري) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، على أن تباشر وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية خلال الشهر المقبل (أكتوبر).