خفّض النواب سقف مواجهتهم مع الحكومة بشأن ملف رفع الدعم عن اللحوم، وباتوا يعولون على «الرغبات» وهي مقترحات تقدم للحكومة وغير ملزمة لها، حيث سيعرض النواب في جلستهم اليوم (الثلثاء) مقترحين بصفة مستعجلة يدعو الأول منهما إلى مضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف، فيما يطالب الآخر الحكومة بدراسة أوضاع القصابين البحرينيين في الأسواق المركزية والأسواق المختلفة في البلاد والأضرار المادية والمعيشية التي تكبدوها جراء قرار رفع الدعم عن اللحوم وتقديم الدعم اللازم لهم. وبحسب مقدمي المقترح الأول وهم النواب: عبدالرحمن بومجيد، وأحمد قراطة، وإبراهيم الحمادي، وجمال داوود، وعيسى تركي، فقد دعوا الحكومة إلى مضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف، ليصبح 10 دنانير لرب الأسرة، و7 دنانير لأفراد الأسرة من تتجاوز 15 سنة، و5 دنانير لأفراد الأسرة من هم دون 15 سنة إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية. وأشاروا إلى أن المبالغ التي حددتها الحكومة مسبقاً، بـ 5 دنانير لرب الأسرة و3.5 للزوجة والأولاد ممن تجاوز الـ 15 عاماً، و2.5 للأولاد دون الـ 15 عاما لا تلبي طموح المواطن ولا تفي باحتياجات الأسرة. أما المقترح الثاني، فهو يدعو الحكومة لدراسة أوضاع القصابين البحرينيين في الأسواق المركزية والأسواق المختلفة في البلاد والأضرار المادية والمعيشية التي تكبدوها جراء قرار رفع الدعم عن اللحوم وتقديم الدعم اللازم لهم. وهنا أوضح مقدمو المقترح وهم النواب: عادل حميد، ناصر القصير، عادل العسومي، حمد الدوسري، عيسى الكوهجي، أن القصابين تعرضوا لخسائر مالية ضخمة نتيجة المقاطعة الواسعة من المواطنين والمقيمين على شراء اللحوم، منذ أن تم الرفع الدعم الحكومي عن اللحوم. وكان المجلس قرر الموافقة على تأجيل المقترحين لمدة أسبوع واحد، بعد أن استخدمت الحكومة حقها الدستوري وطلبت تأجيل التصويت على مقترح نيابي مستعجل برفع مبالغ التعويضات النقدية المباشرة عن رفع الدعم عن اللحوم. وطلب وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب تأجيل التصويت لمدة أسبوع في الجلسة الأخيرة للنواب الثلثاء الماضي.